الرباط 30 يناير 2018 / أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم (الثلاثاء) بمراكش أن المغرب لم يخضع لأية إملاءات خارجية من المؤسسات المالية الدولية في تحرير سعر صرف العملة المحلية (الدرهم).
وشدد العثماني، الذي كان يتحدث خلال أعمال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول التنمية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الانتقال إلى نظام جديد للصرف قرار "وطني" ساهمت فيه المؤسسات المالية المعنية كالمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية.
وتابع أن علاقة المغرب مع المؤسسات المالية الدولية مبنية على ضوابط محددة لا تخول لهذه المؤسسات التدخل في التوجه المالي والاقتصادي للمملكة.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد أشادت في كلمة خلال هذا اللقاء باعتماد المغرب لنظام صرف جديد مبرزة أن الأمر يتعلق ب "إصلاح وجيه".
ولفتت إلى أن هذا القرار سيلقى ترحيبا من جانب الأسواق الدولية والمستثمرين الأجانب على حد سواء، مبدئية دعم الصندوق للمغرب في هذه الخطوة.
ودخل تحرير سعر الصرف في المغرب حيز التنفيذ منتصف شهر يناير الجاري.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في بيان ان إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى "تقوية مناعة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو".
وينظم المؤتمر بمبادرة من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويسعى للإجابة عن التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات.
ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، السياسات الكفيلة بتحقيق نمو أكثر استدامة واندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة.