ألمانيا تتراجع عن مطالبتها بتحديد حصص للاجئين في الاتحاد الأوروبي

برلين 25 يناير 2018 / أعلنت الحكومة الألمانية بشكل مفاجئ يوم الخميس أنها ستتراجع عن مطالبتها بتحديد حصص ملزمة من اللاجئين لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خلال مناقشات إصلاح نظام اللجوء في الكتلة.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزيير للصحافة إنه من المنطقي التركيز على موضوعات أخرى في ضوء حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق تقدم في سياسة اللجوء المشتركة، مشيرا إلى أنه سيكون "من الجيد بالنسبة لعملية التفاوض الاتفاق أولا على النقاط التي يمكن التوافق عليها بسهولة أكبر"، ويشمل ذلك مجالات مثل المعايير المشتركة لإجراءات اللجوء وشروط القبول.

ولفت الوزير أيضا إلى توضيح مسؤولية الدول الأعضاء عن تسجيل اللاجئين والتعامل معهم بموجب نظام دبلن في الاتحاد الأوروبي (الذي ينص على أن اللاجئين يجب أن يقدموا طلبات لجوء في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يدخلون إليها) باعتبارها أولوية أكثر إلحاحا من الحصص.

مع ذلك، أكد دي مايزيير أن حكومته لم تتخل عن هدف ضمان التوزيع العادل للأعباء في سياسة اللجوء. وقال إن مسألة ما إذا كان سيكون هناك في نهاية المطاف حصص ملزمة لا يزال يمكن حلها "في نهاية المفاوضات".

إلى جانب السويد والنمسا، كانت ألمانيا واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثرا بأزمة اللاجئين في عام 2015. ووفقا لتقديرات رسمية، وصل أكثر من مليون مهاجر لأسباب إنسانية، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، في ذاك الوقت إلى البلاد.

غير أن رغبة برلين الصريحة لتحديد حصص للاجئين أثارت نقاشا حاميا داخل الكتلة وأعاقت محاولات إصلاح سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي لأكثر من سنة.

وفي حين أن خطط ألمانيا الرامية إلى تكريس نظام توزيع ملزم تحظى بدعم من المفوضية الأوروبية، فإن مجموعة "فيسغراد"، التي تضم بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، ما تزال تعارض بشدة. ورغم احتمال مواجهتها إجراءات قانونية من المفوضية بشأن سلوكها حول سياسة اللجوء، فإن دول "فيسغراد" تصر على أن قبول اللاجئين هو اختصاص وطني محض.

وفي خطوة تحيد فيها عن موقف دول أوروبا الغربية الأخرى وتبرز كذلك الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول الهجرة، أبدت الحكومة النمساوية الجديدة مؤخرا تعاطفها مع موقف مجموعة "فيسغراد" بشأن هذه القضية.