المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارا بعدم تغيير موعد الانتخابات البرلمانية

بغداد 21 يناير 2018 / أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قرارا بعدم تغيير موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، على خلفية الجدل الذي يشهده البرلمان حول تأجيل الانتخابات من عدمه.

وقال اياس الساموك، المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان له اليوم (الأحد)، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قرارا تفسيريا لأحكام المادة (56/ ثانيا) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018"، مبينا أن المحكمة "قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد".

وأضاف الساموك، إن "المحكمة أكدت عدم جواز تغيير الموعد، وذلك حسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ بتاريخ 21/ 1/ 2018".

وتنص المادة 56 من الدستور العراقي على ان "تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة وان يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة".

ويشهد مجلس النواب العراقي صراعا حادا بين قوى التحالف الوطني (شيعي) الرافضة لتأجيل الانتخابات ومكونات تحالف القوى العراقية (سني) والتحالف الكردستاني الداعية إلى تأجيلها في الوقت الحالي.

يشار إلى أن البرلمان العراقي قد اخفق خلال جلسته التي عقدها يوم (الخميس) الماضي في اجراء عملية الاقتراع السري لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد انسحاب كتلة التحالف الوطني (الكتلة الشيعية) من الجلسة.

وقال البرلمان في بيان له "صوت المجلس باغلبية 149 نائبا من اصل 260 نائبا بالموافقة على طلب نيابي مقدم من 148 نائبا بان تكون عملية التصويت بالمصادقة على موعد الانتخابات النيابية عبر التصويت السري".

واضاف البيان "بعد اجراء عملية الاقتراع السري حاز الطلب النيابي الخاص بتاجيل الانتخابات على تصويت 123 نائبا من دون تحقيق النصاب القانوني البالغ النصف زائد واحد".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في وقت سابق اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في 12 مايو المقبل، لكن الكتل السنية والكردية تطالب بتأجيلها حتى يتم اعادة النازحين وتوفير اجواء مناسبة لهم وحل القضايا العالقة مع اقليم كردستان.