تقرير إخباري : أحزاب ونقابات تونسية تُحذر من عواقب الزيادات في الأسعار

تونس 3 يناير 2018 / حذرت أحزاب ونقابات تونسية من مخاطر الزيادات في الأسعار التي أقرتها الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد، على السلم الإجتماعي.

وأعلن الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية" في بيان وزعه يوم الأربعاء عن رفضه القاطع للزيادات في الأسعار التي قال إنها ستزيد في تفقير الطبقات الشعبية والوسطى.

واعتبر أن تلك الزيادات تعد " مقدمة لسلسلة إجراءات تقشفية أخري فرضها صندوق النقد الدولي"، وقال في بيانه إن حكومة يوسف الشاهد "أصبحت بمثابة الإدارة المحلية التابعة لصندوق النقد الدولي تنفذ خياراته لضرب كل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وتحميلهم نتائج فشل خياراتها وخيارات الائتلاف الحاكم"، على حد تعبيرها.

ويتألف الإئتلاف الحزبي اليساري"الجبهة الشعبية" من 12 حزبا قوميا ويساريا منها حزب العمّال، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحركة البعث، وحركة الشعب، وحزب النضال التقدمي، ورابطة اليسار العمالي، وحزب تونس الخضراء، والجبهة الشعبية الوحدوية، والحزب الوطني الإشتراكي الثوري، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، والعديد من الشخصيات المستقلة.

ودعا في المقابل، كل القوى السياسية والاجتماعية والوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب التونسي وكافة المتضررين من الإجراءات الأخيرة وما سيتبعها من إجراءات أخرى، إلى "رصّ الصفوف استعداد للنضال في إطار حركة نضالية مدنية سلمية لإسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية".

وأكد أن إقدام الحكومة على "تفعيل زيادات جديدة شملت المواد الأساسية من المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلعا أخرى بناء على الإجراءات التي نص عليها قانون المالية الجديد هو مواصلة لضرب المقدرة الشرائية للتونسيين".

وأقرت الحكومة الحالية منذ بداية العام الجديد، زيادات في أسعار العديد من المواد تنفيذا لما جاء في قانون المالية للعام 2018، من إجراءات تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من عجز الموازنة العامة للبلاد الذي بلغ 6 % في العام 2017.

وشملت الزيادات المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنت، والعطور، ومواد التجميل، والمياه والكهرباء والدواء، بإستثناء المواد الأساسية، حيث أعلنت وزارة التجارة التونسية اليوم، أنه لم تطرأ أية زيادة على أسعار المواد الأساسية المدعومة.

لكن ذلك لم يُبدد حالة الإستياء والغضب لدى الأحزاب والنقابات، منها الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، الذي حذر امينه العام نورالدين الطبوبي، الحكومة من خطورة الإقدام على رفع أسعار المواد الأساسية.

واعتبر ان إقرار زيادات جديدة في أسعار المواد الأساسية من شأنه التسبب في توتر اجتماعي لا يمكن أن يخدم الاستقرار المنشود، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى إحترام إلتزاماتها السابقة التي تعهدت فيها بعدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية.

وقال في تصريحات للصحفيين إن القدرة الشرائية للمواطن لم تعد تحتمل المزيد من الزيادات، لذلك "لا يمكن اليوم الحديث عن تنمية أو قيمة العمل أو إنتاج وإنتاجية بتلك الرواتب الحالية، التي وصفها بـ" الزهيدة".

وتأتي هذه التطورات فيما وجهت الرئاسة التونسية دعوة إلى الأحزاب والمنظمات الوطنية المُوقعة على "وثيقة قرطاج" التي على أساسها تشكلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد في 26 أغسطس من العام 2016، إلى الإجتماع في قصر قرطاج الرئاسي.

وبرزت "وثيقة قرطاج" في أعقاب مبادرة للرئيس التونسي طرحها للخروج من الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد بعد حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد، وقد وقعت على تلك الوثيقة 9 أحزاب وثلاث منظمات وطنية في 13 يوليو 2016 بقصر قرطاج الرئاسي.