مجلس الوزراء القطري يقر مشروع قانون جديدا بشأن تملك الأجانب للعقارات

الدوحة 27 ديسمبر 2017 / أقر مجلس الوزراء القطري يوم الأربعاء مشروع قانون جديدا بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع بها، سيتم بموجبه السماح بتملك غير القطريين للعقارات وفق شروط ستحدد لاحقا.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده المجلس اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان صدر عنه عقب الاجتماع ونشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، بأنه تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وأضاف البيان أنه "بموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها".

وأوضح أنه يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء والأبنية والوحدات السكنية والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية، دون مزيد من التفاصيل.

وسيحال مشروع القانون الجديد لمجلس الشورى القطري تمهيدا لإقراره وبدء تنفيذه.

يذكر أن الحكومة القطرية كانت أجازت لمواطني مجلس التعاون الخليجي تملك مساحات وعدد محدد من العقارات في عام 2002، وبعد ذلك بعامين سمحت بتملك غير القطريين من كل الجنسيات للعقارات في الدولة في ثلاث مناطق هي جزيرة لؤلؤة الخليج، ومشروع بحيرة الخليج الغربي، ومشروع منتجع الخور.

كما سمحت للأجانب بالانتفاع بالعقارات مدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة في مناطق استثمارية حددها قرار لمجلس الوزراء في العام 2006 بـ 18 منطقة، موضحا أن المقصود بحق الانتفاع قانونيا هو "حق المنتفع في استعمال ملك غيره واستغلاله على سبيل التوقيت".

ولم يشر بيان المجلس اليوم إلى الفرق بين مشروع القانون الجديد والقوانين القديمة في هذا الصدد وما إذا كان القانون الجديد سيتضمن مناطق جديدة يسمح فيها بالتملك أو سيسمح بالتملك مطلقا دون تحديد، أو سيوسع صلاحيات الانتفاع عما هي عليه الآن.

وكان الشيخ عبدالله بن ناصر قد أعلن في نوفمبر الماضي عن حزمة إجراءات وتشريعات يتم الإعداد لها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لبلاده، في خطوة تأتي ضمن مساعي الدوحة لتخطي آثار المقاطعة المفروضة عليها منذ 5 يونيو الفائت من قبل أربع دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وكجزء من المقاطعة أغلقت الدول الأربع منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر ضمن إجراءات عقابية أخرى كان لها تداعيات اقتصادية سلبية، وذلك على خلفية اتهامها للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.