مجلس الوزراء القطري يعتمد مشروع موازنة العام 2018

الدوحة 29 نوفمبر 2017 / أقر مجلس الوزراء القطري اليوم (الأربعاء) مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018 الذي يركز على استكمال المشاريع الكبرى والمونديال ومشاريع الأمن الغذائي رغم ظروف المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي تعيشها الدوحة.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أن المجلس عقد اجتماعا عاديا اليوم في مقره بالديوان الأميري ونظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث تمت الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وأضاف البيان أنه تم أيضا الموافقة على مشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.

وأوضح أن مشروع الموازنة العامة أعد بناء على التركيز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 .

كما ستركز الموازنة على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين.

إلى جانب ذلك ستتضمن الموازنة دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.

ولم يفصح البيان عن حجم المصروفات العامة أو الإيرادات المتوقعة في العام المقبل، غير أن الإيرادات المتوقعة للعام الحالي تبلغ 170.1 مليار ريال (44.3 مليار دولار)، في حين تقدر النفقات العامة بـ 198.4 مليار ريال (51.6 مليار دولار)، مع عجز موازنة يبلغ 28.3 مليار ريال (7.37 مليار دولار) سبق أن توقعته وزارة المالية القطرية.

وتجيء خطوة إقرار الموازنة فيما تعيش قطر على وقع أزمة دبلوماسية ومقاطعة اقتصادية منذ 5 يونيو الماضي بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة وأغلقت منافذها البرية والبحرية والجوية معها ضمن إجراءات عقابية أخرى.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.