تباطؤ نمو استثمارات القطاع العقاري ومبيعاته خلال الأشهر العشرة الأولى من العام

بكين 14 نوفمبر 2017 / تباطأت وتيرة الاستثمار بالقطاع العقاري ومبيعاته خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، حيث لا يزال السوق هادئا وسط سياسات حكومية تهدف إلى كبح المضاربة.

وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمارات العقارية ارتفعت بواقع 7.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بانخفاض عن 8.1 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وارتفعت الاستثمارات الموجهة للعقارات السكنية، التي تمثل 68.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بالقطاع، ارتفعت بواقع 9.9 بالمئة على أساس سنوي.

وزادت المبيعات العقارية من حيث المساحة بنسبة 8.2 بالمئة، متراجعة بمعدل 2.1 نقطة مئوية عن المستوى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بحسب ما ذكرت المصلحة.

وحتى نهاية أكتوبر، كان لا يزال هناك 602.58 مليون مترا بالعقارات غير المبيعة، بانخفاض 8.82 مليون متر مربع عن الشهر السابق.

وتعزز السلطات الصينية جهودها لكبح المضاربة في قطاع العقارات هذا العام بعد أن ساهم الارتفاع الصاروخي بأسعار المنازل في إذكاء المخاوف من تولد فقاعة عقارية، ولا سيما في المدن الكبرى.

وقامت عشرات الحكومات المحلية بتمرير أو توسيع القيود على شراء المنازل ورفعت الحد الأدنى للمقدم المطلوب للحصول على رهن عقاري.

كما يشهد قطاع العقارات هدوءا يعزى بشكل نسبي إلى تقييد أوضاع السيولة مع سعى الحكومة لاحتواء الديون والمخاطر في النظام المالي.

وفي سبتمبر الماضي، شهدت أسعار المنازل السكنية الجديدة نموا أبطأ في 15 من المدن الكبرى بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، بحسب مصلحة الدولة للإحصاء. ومن جهة أخرى أظهر مسح شمل 70 مدينة، أظهر ارتفاع أسعار المنازل في 44 مدينة على أساس شهري بالمقارنة مع 46 مدينة في أغسطس.