كانبيرا 5 ديسمبر 2017/قال وزير التجارة الاسترالي ستيف سيوبو إن الإخفاق الذي شهده البرلمان حول الجنسية المزدوجة لبعض نوابه، وهو الموضوع الذي سيطر على الأخبار بعموم البلاد خلال النصف الثاني من عام 2017، هو نتيجة إجراء تشريعي غريب جدا في الدستور الاسترالي .
في مطلع هذا العام، اتهم سبعة من البرلمان الاسترالي بحملهم جنسية مزدوجة، ما يعني أنه إذا وجدوا مذنبين أمام المحكمة العليا، فلن يكون بإمكانهم البقاء كنواب بالبرلمان.
إن المتضرر الأكبر هو الحكومة الائتلافية بين الليبراليين والقوميين، حيث اتهم 3 من أعضائها ، ومنهم نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس، بانتهاك الدستور.
وفي أواخر أكتوبر، وجدت المحكمة العليا أن 5 من أصل 7، من بينهم، جويس، مذنبون بانتهاك الدستور، وقدم كل من عضوا مجلس الشيوخ عن حزب الخضر سكوت لودلام ولاريسا ووترز، استقالتيهما قبل القرار، بينما تمت إقالة كل من جويس وفيونا ناش، وهي سيناتورة عن القوميين، والسيناتور مالكولم روبرتس، عن مقاعدهم بالبرلمان.