تعليق: هجوم المسجد في مصر، الأسباب والتداعيات

بقلم/ ليو تشونغ مين مدير أكاديمية دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الأجنبية وتشاو شينغ خوا طالب دكتوراه

　　في الوقت الذي أعلنت فيه إيران والعراق عن قضائهما نهائيا عن تنظيم داعش الإرهابي، شهدت مصر أسوأ حادث إرهابي في تاريخها. وبإستثناء معلومات عن المسجد الصوفي وعدد الضحايا الآخذ في الإرتفاع، لم يتم إلى الآن التأكد من الجهة المنفذة للهجوم. في حين يتسلط إهتمام الرأي العام على هوية المنفذين، والتنظيمات الإرهابية بشبه جزيرة سيناء وأنشطتها، وتأثيرات هذه العملية.

"تنظيم أنصار بيت المقدس" المشتبه الرئيسي

رغم أن الجهات المصرية لم تتأكد بعد من الجهة المنفذة لهجوم المسجد، لكن أغلب الشكوك تحوم حول فرع تنظيم داعش بشبه جزيرة سيناء-"تنظيم أنصار بين المقدس".　　

أولا، بالنظر إلى توقيت العملية، فإن تنظيم داعش قد حاول من خلال تنفيذ عملية واسعة النطاق القول بأنه مازال على قيد الحياة، بعد أن أعلنت كل من إيران والعراق عن القضاء عليه.　　

ثانيا، يعبر الهجوم على مسجد صوفي عن الميولات الإيديولوجية لتنظيم داعش. فبالنسبة لداعش، تعد كل من الشيعة والمتصوفة من "الفرق الضالة".

　　ثالثا، إستهداف المساجد، يتطابق مع ممارسات تنظيم داعش. إذ في الوقت الذي تمنع فيه القاعدة إستهداف المساجد والمدنيين، تركز داعش على إستهداف ماتسميهم بـ "الكفار" و"الضالين"، وشن "جهاد شامل".　　

أخيرا، يعد "أنصار بيت المقدس" التنظيم الأكثر تطرّفا في منطقة سيناء. كما يستقطب هذا التنظيم أعدادا كبيرة من الجهاديين، وتشير بعض التقديرات إلى تجاوزها الـ 2000 جهادي.

أسباب صعود المنظمات المتطرفة في سيناء

بدأت المنظمات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء تتوسع بسرعة بعد أحداث 11 سبتمبر، وخاصة بعد حرب العراق في عام 2003. ومنذ عام 2004، حدثت هجمات إرهابية ضد السياح في عدة مدن سياحية. وبعد إنهيار نظام حسني مبارك في عام 2011، وماعقب ذلك من مشاكل إقتصادية وأمنية وسياسية في مصر. تحولت شبه جزيرة سيناء إلى بؤرة لتجمع الإرهابيين. 

ويمكن تلخيص الأسباب التي أدت إلى صعود المنظمات المتطرفة في سيناء في مايلي:

　　أولا، تواتر عمليات تغيير النظام في مصر خلال الـسنوات الخمسة الأخيرة، أدى إلى إضعاف ضربات الحكومة المصرية الموجهة للتنظيمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.　　

ثانيا، ضعف القوات العسكرية المصرية المرابضة بشبه جزيرة سيناء، يجعلها غير قادرة على مواجهة القوة المتزايدة للتنظيمات الإرهابية. حيث تقضي إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بإضطلاع الجانب المصري ومراقبين من عدة دول بالمسؤوليات الأمنية في شبه جزيرة سيناء. لذا فإن مصر لا يمكنه الإنتشار عسكريا في المنطقة، حيث تحدّ قواعد الإتفاقية كثيرا من القبضة الأمنية المصرية على منطقة سيناء.

ثالثا، لم تنجح مصر في معالجة علاقة الحكومة المركزية مع القبائل البدوية، وهو ما أدى إلى تزايد نزعات التطرف لدى سكان البدو، وهو مايعكسه تورط عدد من سكان البدو في عدة عمليات إرهابية شهدتها مصر بعد 2011. وبسبب سياسات التهميش التي مارستها الحكومة المصرية على سكان البدو، أصبحت الأوضاع الإجتماعية السيئة لسكان البدو منفذا لإنتشار التطرف في منطقة شبه جزيرة سيناء.

رابعا، تمتلك التنظيمات الإرهابية بشبه جزيرة سيناء أسلحة متطورة وتجربة ثرية في القتال، كما تحسن إستعمال الأسلحة المعقدة. وبعد الإضطرابات التي شهدتها مصر في عام 2011، تدفق السلاح القادم من ليبيا وقطاع غزة والسودان نحو سيناء. ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع المصرية، يتحرك أكثر من 2 مليون سلاح غير مرخص في داخل مصر.

بعد أن أمسك السيسي بزمام السلطة، وضع نظامه القضايا الإقتصادية والأمنية على رأس سلّم أولوياته. لكن صعوبات التنمية الإقتصادية، والحلقة المفرغة بين المشاكل الأمنية والإقتصادية أضعفت قدرة الحكومة المصرية على الإدارة. في المقابل، باتت التنظيمات المتطرفة المتواجدة وتغلغل داعش عاملا خطيرا يهدد أمن الدولة والمجتمع في مصر. وهذا الهجوم لن يؤثر على ثقة مصر في إعادة البناء السياسي والإقتصادي فحسب، بل قد يصعب من مهام مقاومتها للإرهاب.