خلاف أمريكي فلسطيني بشأن إغلاق وشيك لمكتب منظمة التحرير بواشنطن

واشنطن 22 نوفمبر 2017 / أخذت العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية منعطفا نحو الأسوأ بعد أن قررت السلطة الفلسطينية تعليق الاتصالات بعد أن واجه مكتب فلسطيني رئيسي في واشنطن الإغلاق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت إنه بموجب القانون الأمريكي، فوزير الخارجية ريكس تيلرسون لا يستطيع تجديد تصريح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لمواصلة أعماله.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في إفادة صحفية يومية أمس الثلاثاء إن هذا بسبب "تصريحات معينة لقادة فلسطينيين عن المحكمة الجنائية الدولية" بالأمم المتحدة.

وفي سبتمبر، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق ومحاكمة مسؤولين إسرائيليين في "تورطهم في أنشطة استيطانية وهجمات على شعبنا."

وللقوانين الأمريكية القدرة على منع منظمة التحرير الفلسطينية من إدارة مكتب في واشنطن لأنه يدعو المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيليين.

وردت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعلانها أمس تعليق الاتصالات مع الولايات المتحدة على خلفية قرارها بإغلاق مكتب منظمة التحرير ووصفته بغير المقبول.

لكن نويرت حاولت التقليل من الخلاف بقولها في الإفادة الصحفية إن الاتصالات مع السلطة الوطنية الفلسطينية لم تجمد.

وقالت "في رأينا، لم تجمد الاتصالات." "إننا على اتصال بمسؤولين فلسطينيين حول وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية."

وأضافت "أعتقد أننا نرغب في أن يتمكنوا من إبقائه مفتوحا."

وواصفا المرحلة المقبلة بالحاسمة، قال المسؤول الفلسطيني البارز نبيل أبو ردينه في بيان صحفي أمس إنها كانت "فرصة لإصلاح العلاقات الفلسطينية - الأمريكية."