الحكومة الفلسطينية تقررعودة جميع الموظفين المعينين قبل منتصف 2007 في قطاع غزة إلى عملهم

رام الله 28 نوفمبر 2017 / قررت حكومة الوفاق الفلسطينية اليم (الثلاثاء)، عودة جميع الموظفين المعينين قبل منتصف 2007 في قطاع غزة إلى عملهم وذلك في ظل خلافات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تمكين الحكومة من استلام مهامها.

وأكد بيان صدر عن مجلس وزراء الحكومة عقب اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله " ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في قطاع غزة كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة".

واعتبر البيان، أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد منتصف 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمما لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية.

وشدد البيان، على أن تمكين الحكومة "يعني قيام الوزراء بمهامهم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية دون عراقيل"، مؤكدا على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية "لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، بما فيها نقل الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمسميات الانترنت".

في الوقت ذاته جدد مجلس الوزراء تقديره للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن الحكومة "تنظر للدور المصري بأهمية بالغة على صعيد متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتقييم ما تم على الأرض خاصة بشأن تمكين الحكومة".

وأكد البيان "التزام الحكومة التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بهدف إحراز التقدم المطلوب في سبيل إعادة اللحمة للوطن ومؤسساته وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية".

وشدد على أن تمكين الحكومة في قطاع غزة وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة كما هو الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد.

وجاءت دعوة الحكومة للموظفين بالعودة إلى عملهم بعد أن كانت أعلنت في السابع من الشهر الجاري بدء حصر موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ممن كانوا على رأس عملهم قبل منتصف عام 2007 قبل سيطرة حركة حماس على القطاع.

وكان وفد أمني مصري وصل إلى قطاع غزة أمس الاثنين واجتمع مع كل من نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو ورئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار كلا على حدة.

وجاء وصول الوفد لمتابعة استلام حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة في ظل خلافات بشأن ذلك بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس قبل اجتماع مقرر بين الحركتين في الأول من الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة لتقييم تمكين الحكومة من استلام مهامها في قطاع غزة.

وكانت الحركتان أعلنتا اتفاقا برعاية مصرية في 12 أكتوبر الماضي لتمكين الحكومة من استلام مهامها في قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.