مسؤول في حماس: معيقات سياسية تحول دون ممارسة الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة

غزة 27 نوفمبر 2017/ قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين)، إن هناك "معيقات سياسية" تحول دون ممارسة حكومة الوفاق الفلسطينية مهامها في قطاع غزة.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، أن هناك أطرافا لم يسمها "تحاول الانقلاب على تفاهمات المصالحة الداخلية"، داعيا حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى المضي في تنفيذها، وعدم "الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية لعرقلتها".

وأردف الحية في رده على مسؤولين في حركة فتح بأن ما تم بشأن تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من إدارة قطاع غزة حتى الآن "شكلي وليس جوهري"، أن حركته "لم تعد لديها أي مسؤوليات أو ولاية بالمطلق على الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة وهي في عهدة الحكومة".

وتابع أن حركته "قدمت تنازلات ومرونة عالية وحلت لجنتها الإدارية بالكامل، ولم يعد لها أي مسؤولية بالمطلق على الوزارات، والمطلوب هو ممارسة الحكومة كامل مهامها".

وأضاف الحية، أن حماس "تريد المضي في تنفيذ تفاهمات المصالحة حتى النهاية ولن تتراجع عنها"، مقترحا تشكيل لجنة فلسطينية عليا لمتابعة تنفيذ المصالحة خاصة ما يتعلق باستلام حكومة الوفاق مهامها في غزة.

وبشأن الملف الأمني في قطاع غزة ذكر الحية، أن حماس "ملتزمة بما نص عليه اتفاق المصالحة في العام 2011 برعاية مصرية، وتطالب فتح بعدم التراجع عنه ومباشرة الحكومة ممارسة كامل مهامها"، مؤكدا أن "سلاح المقاومة خارج النقاش مطلقا".

وشدد على أن الموظفين الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007 "خط أحمر لا يمكن تجاوزه وملفهم وطني وليس فصائليا، ولا يمكن القبول بتجاوز حقوقهم القانونية والإدارية".

ودعا الحية، إلى ضرورة تفعيل المجلس التشريعي الذي تسيطر الحركة على غالبية مقاعده "حتى يكون المظلة المراقبة والمحاسبة لعمل الحكومة كما ينص على ذلك القانون الأساسي الفلسطيني".

وأعلن القيادي في حماس، أن وفدا أمنيا مصريا يتوقع وصوله إلى قطاع غزة خلال الساعات القادمة للإشراف على تنفيذ تفاهمات المصالحة خاصة ما يتعلق بممارسة حكومة الوفاق لمهامها في القطاع.

وكان نائب رئيس حركة فتح محمود العالول قال أمس الأحد، إن ما تم بشأن تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من إدارة قطاع غزة حتى الآن "شكلي وليس جوهريا"، مؤكدا أنه لن يتم الانتقال إلى ملف اخر في المصالحة قبل التمكين الكامل للحكومة في القطاع.

ويأتي ذلك قبل اجتماع مقرر بين حركتي فتح وحماس في الأول من الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة لتقييم تمكين الحكومة من استلام مهامها في قطاع غزة.

وكانت الحركتان أعلنتا اتفاقا برعاية مصرية في 12 أكتوبر الماضي لتمكين الحكومة من استلام مهامها في قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

وأكدت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعات شاملة عقدتها في القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على ضرورة المضي في إجراءات تمكين الحكومة في غزة بموجب الاتفاق المذكور ومناقشة تعزيز وضعها.