تقرير: تحسن الإدارة النقدية للبنك المركزي الصيني

بكين 27 نوفمبر 2017 / قال تقرير لموديز إن توسع البنك المركزي الصيني هذا العام في التسهيلات متوسطة الأجل قد حسن من إدارة النقد.

وقال التقرير إن هذا التحرك سمح لبنك الشعب (البنك المركزي) الصيني بضبط مستويات السيولة على مستوى تنفيذي دون التدخل في الاتجاه النقدي الواسع للحكومة.

من جهته قال يوليا وان مساعد نائب رئيس موديز والمحلل: "بالنظر إلى فترات الإقراض الأطول ، تسمح تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل والإقراض التكميلي المسموح به من بنك المركزي الصيني بالوصول إلى وجهة نظر أطول حول مخصص السيولة مما يزيد من إمكانية التنبؤ بالمشاركين في السوق بما في ذلك البنوك".

وتابع وان "أن هذا التطور يتماشى مع الانخفاض الملحوظ في تقلبات أسعار إعادة الشراء بين البنوك منذ منتصف عام 2017 عندما قدم البنك المركزي تحولا واضحا لسنة واحدة من تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل من 3 أو 6 أشهر".

ويعتمد البنك المركزي بصورة متزايدة على عمليات السوق المفتوحة، بما في ذلك آلية تسهيلات الإقراض متوسطة وتعهد الإقراض التكميلي، للسيولة بدلا من تخفيض أسعار الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي .

وقال البنك إن 498 مليار يوان تم إضافتها من خلال الإقراض متوسطة الأجل للحفاظ على السيولة بين البنوك في أكتوبر، وستستحق هذه الأموال خلال سنة واحدة بسعر فائدة 3.2 بالمائة.

وبلغ إجمالي الضخ للقروض المتوسطة الأجل إلى 4.4 تريليون يوان بنهاية أكتوبر.

وتم طرح آلية التسهيلات متوسطة الأجل عام 2014 لمساعدة المصارف التجارية والسياسية على الاحتفاظ بالسيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانة.

وفي الشهر الماضي قام البنك المركزي بضخ 38.4 مليار يوان من التمويل عبر آلية تعهد الإقراض التكميلي ، والتي تم تصميمها لمساعدة البنك المركزي على استهداف أسعار فائدة مستويات طويلة الأجل ، لكل من بنك التنمية الصيني وبنك التنمية الزراعية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني.

وتسمح تلك الآليات للبنك المركزي عمليات السوق المفتوحة عن قرب، حيث أصبحت أدوات رئيسية للبنك المركزي في متابعة سياسته النقدية.

وحددت الصين سياساتها النقدية لعام 2017 بأنها حذرة ومعتدلة مع الحفاظ على معدلات ملائمة من السيولة وتجنب الإفراط في ضخ السيولة بالنظام المالي.