الرئيس شي يدعو إلى دفع الإصلاح قدما "بثبات"

بكين 20 نوفمبر 2017 / دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الإثنين) إلى التنفيذ الكامل لروح المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني والمضي قدما في الإصلاح.

أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات خلال الاجتماع الأول للمجموعة القيادية لتعميق الإصلاح الشامل للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعى الصيني، والتي يرأسها شي.

وقال شي "فى دراسة وتنفيذ روح المؤتمر، يتعين ان نركز على جوهره وترتيباته ومتطلباته بشأن الإصلاح."

وحضر الاجتماع المسؤولون البارزون لي كه تشيانغ وتشانغ قاو لي ووانغ يانغ ووانغ هو نينغ.

منهجية الإصلاح

قال بيان صدر عقب الاجتماع أن الإصلاح منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني حقق مجموعة من الانجازات النظرية والمؤسسية والعملية، وأقام إطارا للإصلاح في المجالات الرئيسية.

وتمثل هذه الإصلاحات أساسا قويا للإصلاح المستقبلي على المستويات الأعمق، وهو الإصلاح الذي يجب أن يعتمد على الدارسة العميقة والتنفيذ الكامل لروح المؤتمر الوطني الـ19 وأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

وحدد الاجتماع ثلاث نقاط رئيسية لا يجب تغييرها وهي: القيادة المركزية والموحدة للحزب الشيوعي الصيني في الإصلاح؛ والهدف العام الخاص "بتحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتحديث نظام الصين وقدرتها على الحوكمة"؛ وفلسفة الإصلاح الذي يرتكز على الشعب.

ودعت المجموعة القيادية إلى عمل منهجي وموحد ومنسق في دفع المهام التي تم إقرارها خلال المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، وكذا الجهود المستمرة في المشروعات القائمة.

بالاضافة إلى ذلك، أصدرت المجموعة تعليماتها بالتخطيط المبكر للإصلاح لعام 2018 -- الذي يوافق الذكرى الـ40 لبداية الإصلاح والانفتاح.

وتبنت المجموعة أيضا خلال الاجتماع مراجعات لقواعد العمل الخاصة بها وكذا تقرير حول مراقبة تنفيذ الإصلاح.

الإصلاح في مختلف المجالات

جرى خلال الاجتماع تبني خطة إرشادية تنص على أنه يجب على مجلس الدولة أن يرفع تقريرا عن إدارة الأصول المملوكة للدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

ويهدف ذلك إلى ضمان إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل منفتح وشفاف، حتى يتم استغلال المصادر على نحو أفضل في تحقيق التنمية وتحقيق المنفعة للشعب.

وجرى خلال الاجتماع أيضا تبني خطة إرشادية حول انتقاء وإدارة المسؤولين العاملين في المناطق التي تعاني من الفقر من أجل اختيار المسؤولين القادرين على تعزيز إجراءات تخفيف حدة الفقر ومعالجة الإدارة المتراخية وممارسات العمل غير المرغوبة.

كما جرت خلال الاجتماع الموافقة على خطة عمل لمدة ثلاث سنوات بشأن البيئة الريفية، تركز بشكل أساسي على التخلص من النفايات ومياه الصرف الصحي في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على المناظر الطبيعية.

وتمت الموافقة على خطة توجيهية خاصة بإقامة نظام "مدير البحيرة"، حيث سيتم تكليف مديري البحيرات ببعض المسؤوليات التي تتضمن حماية الموارد ومنع التلوث والسيطرة عليه، وكذا الاستعادة الإيكولوجية. وبدأت الصين في تعيين "مديري أنهار" على مستوى البلاد في ديسمبر العام الماضي.

ووافقت المجموعة القيادية أيضا على التنفيذ الكامل للسياسات التعليمية والتمسك بالتوجه التعليمي الاشتراكي. وسيحظى تشكيل فريق للتعليم الريفي بأهمية كبيرة.

وطالبت المجموعة القيادية بالتوسع في أحد المشروعات التجريبية لإصلاح الأراضي السكنية الريفية بما يحمي الملكية العامة للأراضي وكذا مصالح المزارعين والأراضي الصالحة للزراعة.

وبحسب البيان، يجب على المزارعين ألا يتاجروا في الأراضي السكنية الخاصة بهم أو يتخلوا عن حقوقهم في استغلال الأراضي مقابل التحول إلى سكان مدنيين.

كما حث الاجتماع على تحسين عملية توظيف الذين يعملون في المجال الطبي، خاصة فى المناطق الأشد فقرا.

وتم خلال الاجتماع تبني خطة إصلاح للمدرسة المركزية لعصبة الشبيبة الشيوعية الصينية. وتم الاتفاق على أنه ينبغي على المدرسة تشجيع الابتكار والتركيز على التدريب السياسي لتوفير مواهب لعمل الحزب بشأن الشباب وعصبة الشبيبة الشيوعية الصينية.

ومرر الاجتماع إحدى اللوائح الخاصة بالتشريع، تنص على التشاور وتقييم طرف ثالث قبل سن القوانين الخاصة بالتعديل الرئيسي للمصالح أو القوانين التي قد تثير جدلا واسعا.

وقال البيان إنه يتعين على الأجهزة التشريعية لعب دور أكبر في التعبير عن المصالح الاجتماعية وضبطها وتحقيق التوازن فيها، وضمان أن يتوافق كل تشريع مع روح الدستور وإرادة الشعب، وأن يحظى بالتأييد العام.

كما ممرت المجموعة خطة إرشادية بشأن تعميق الإصلاح في المحاكمات الخاصة بقضايا الملكية الفكرية، داعية إلى بذل الجهود من أجل تحسين لنظام القضائي الخاص بحقوق الملكية الفكرية، والتوسع في إقامة محاكم مخصصة للنظر في هذه القضايا، وكذا تحسين احترافية القضاة من أجل تشجيع الابتكار في العلوم والتكنولوجيا.