حكومة اقليم كردستان تعلن قبول قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز الانفصال

بغداد 14 نوفمبر 2017 /أعلنت حكومة اقليم كردستان شمالي العراق، عن قبولها بقرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم جواز الانفصال.

وقالت حكومة الاقليم في بيان لها اليوم (الثلاثاء) "تأكيداً لإلتـزام إقليم كردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وانطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور العراقي لحل الخلافات، ومن هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور".

وأضاف "وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والإختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".

وأشار البيان إلى أن المحكمة الاتحادية ، قد أصدرت في السادس من الشهر الحالي تفسيرا للمادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على أن"جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا بتفسير المادة (1) من الدستور العراقي، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة"، وفقا لبيان صدر عن المحكمة.

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة".

وجاء قرار المحكمة الاتحادية على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي، والذي رفضته الحكومة العراقية واعتبرته غير دستوري وغير قانوني، كما فرضت سلسلة من الإجراءات ضد الإقليم على خلفيته، ومنها إعادة نشر القوات الأمنية في المناطق المتنازع عليها وفرض سلطة الدولة الاتحادية على المنافذ الحدودية والمطارات والحقول والمنشأت النفطية.