بكين 19 نوفمبر 2017 /سيواصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تحسين إطار سياساته، والذي يشمل استخدام كل من الأدوات النقدية والتنظيم الاحترازي الكلي لمواجهة المخاطر في الوقت الذي يتم فيه دعم النمو، بحسب ما ذكر تقرير رسمي.
وبينما يمكن للسياسات النقدية التقليدية أن تعالج عدم الاستقرار خلال الدورات الاقتصادية، إلا أنها وحدها لا يمكنها التعاطي مع التقلبات خلال الدورات المالية، ومن ثم يأتي دور التنظيم الاحترازي الكلي، بحسب ما ذكر بنك الشعب الصيني في تقريره لتطبيق السياسة النقدية للربع الثالث من العام.
وتشكل هاتان السياستان الإطار "ذا الدعامتين"، والذي سيواصل البنك المركزي الصيني تحسينه.
وسعيا لمواجهة المخاطر المالية العامة، قام البنك المركزي بالفعل بتوسيع إطار تقييمه الاحترازي الكلي هذا العام ليشمل منتجات إدارة الثروات خارج الميزانية العامة، وخطط لإدراج أداة دين يطلق عليها اسم شهادات الإيداع القابلة للتفاوض في 2018.
وأشار التقرير إلى أن إطار السياسية الاحترازية الكلية سيشمل المزيد من الأنشطة المالية والأسواق والمؤسسات والبنية التحتية.