مصر وتونس والجزائر تدعو الليبيين لإبداء مرونة كافية في المفاوضات الجارية لإنهاء الأزمة

القاهرة 15 نوفمبر 2017 / دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في اجتماع بالقاهرة اليوم (الأربعاء) جميع الأطراف الليبية إلى إبداء المرونة الكافية خلال المفاوضات الجارية في تونس من أجل التوصل للتوافقات المطلوبة لإنهاء الأزمة الليبية.

وترعى الأمم المتحدة منذ 26 سبتمبر بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة جولة حوار جديدة بين الفرقاء الليبيين لحل الأزمة الناشبة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.

وأكد الوزراء الثلاثة في بيان "أهمية تحقيق اختراق في مسار التسوية في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتجنب حدوث أي فراغ سياسي أو أمني لن تستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية والأطراف الراغبة في عرقلة العملية السياسية لحساب مصالحها الضيقة".

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيراه الجزائري عبد القادر مساهل، والتونسي خميس الجهيناوي.

وحذروا من خطورة استمرار تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين، وشددوا على أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون فيما بينهم في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشاروا إلى ضرورة "الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي الليبي كأساس وحيد لتسوية الأزمة الليبية"، وأبدوا رفضهم أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في ليبيا أو اللجوء للخيار العسكري.

وثمنوا الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، معربين عن تقديرهم للخطة السياسية التي قدمها لمعالجة الأزمة الليبية.

واستعرض الوزراء الثلاثة الجهود التي بذلتها مصر والجزائر وتونس خلال الفترة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية وتشجيعها على التجاوب مع جهود المبعوث الأممي، وناشدوهم الامتناع عن استخدام العنف أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي أو الإجراءات التصعيدية.

واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المقبل في تونس في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.

وسبق أن اجتمع الوزراء الثلاثة في تونس في 20 فبراير الماضي، وفي الجزائر في 5 يونيو الفائت، وذلك في إطار المبادرة التي تضم دولهم الثلاث، والرامية إلى المساهمة في حل الأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا من صراع على السلطة، بين حكومة في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني الليبي"، التي يقودها المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، ما أدى إلى تدهور أمني واقتتال بين مجموعات مسلحة في البلاد.