تقرير إخباري : خبراء: السودان يعود إلى منظومة التجارة والنظام المالي العالمي بعد رفع العقوبات الأمريكية

الخرطوم 10 أكتوبر 2017 /شكل القرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان نقطة تحول في علاقات السودان الخارجية وإعلانا بعودته إلى منظومة التجارة العالمية وإعادة دمجه في النظام المالي العالمي، وفقا لخبراء ومختصين.

وعلى مدى نحو 20 عاما ألحقت العقوبات الاقتصادية الأمريكية أضرارا بالغة بالاقتصاد السوداني، ومنها تجميد ما يفوق سبعة مليارات دولار تخص القطاع المصرفي في السودان.

كما عرضت العقوبات المستثمرين الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية، وأضافت قيودا عند تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين.

وخلقت العقوبات أيضا حالة من عدم الثقة في التعامل بين السودان والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول المانحة، مما أفقد الخرطوم موارد متوقعة كفيلة بسد الفجوة الخارجية.

وأجمع اقتصاديون ومختصون في السودان على أن رفع العقوبات الأمريكية من شأنه تمكين السودان من استعادة التبادل التجاري والاقتصادي مع كافة دول العالم، وتسهيل العمليات والإجراءات المصرفية لحركة الصادرات والواردات، وسهولة الحصول على السلع ومدخلات الإنتاج الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية، والاستفادة من التسهيلات البنكية واستئناف التواصل مع مؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص السوداني.

وقال رئيس اتحاد المستوردين بالسودان علي صلاح علي، في ندوة بالخرطوم اليوم (الثلاثاء) بعنوان "ما بعد رفع العقوبات، قراءة الواقع الاقتصادي والسياسي)، إن قرار رفع العقوبات عن السودان يمثل تحولا مهما في علاقات السودان الاقتصادية.

وتابع علي "هذا القرار مهم للغاية، ويمثل نقلة جديدة في معاملاتنا التجارية سواء كانت للصادر أو الوارد، كما أنه سيسهم تدريجيا في تحسين سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ويتيح لنا التواصل واستئناف النشاط التجاري مع كل دول العالم".

وأضاف "لاحظنا خلال الأيام الفائتة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكذلك انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الاستهلاكية، ونتوقع المزيد مع تحسن الميزان التجاري بتنشيط الصادرات وفتح منافذ للتمويل واستقطاب ودائع للدولة وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسودان ودخول كثير من الشركات العالمية الكبرى".

وأبان أن القطاع الخاص هو أكبر مستفيد من رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، قائلا إن "رفع العقوبات يسهم في فتح كل الفرص ومنافذ التمويل التي كانت مغلقة في وجه القطاع الخاص للحصول على التمويل".

وتابع علي "بالتأكيد سيكون هناك أثر إيجابي على الأداء الكلي للاقتصاد السوداني وعلى قطاعات الأعمال بصورة مباشرة، كون أن قرار رفع العقوبات يزيل كثيرا من التعقيدات التي صاحبت أداء الأعمال واستئناف نشاط المراسلين الخارجيين للمصارف وسهولة التعامل مع مؤسسات وصناديق التمويل الإقليمية والعالمية".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية صارمة على السودان في العام 1997 شملت قائمة طويلة من الصادرات والواردات وقيّدت التحويلات المالية منه وإليه.

ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن إجمالي خسائر السودان جراء العقوبات، تقدر مصادر سودانية الخسائر بنحو 500 مليار دولار.

كما تقدّر الخسائر غير المباشرة التي يتكبدها السودان جراء العقوبات بأربعة مليارات دولار سنويا.

وشملت العقوبات الأمريكية حظر كل أنواع التعامل التجاري والمالي مع السودان، كما خرج القطاع المصرفي السوداني من المنظومة المالية العالمية بسبب العقوبات التي تشمل أيضا منع تصدير التكنولوجيا والحجز على الأصول السودانية.

وشكل قطاع النقل بالسودان أكثر القطاعات تضررا من العقوبات الأمريكية، وفقدت الخطوط الجوية السودانية مكانتها كناقل وطني بسبب حرمانها من الحصول على قطع الغيار والصيانة الدورية لطائراتها، وهو ما أدى إلى خروج معظم طائراتها عن الخدمة.

وفقد قطاع السكك الحديدية 83 بالمائة من بنيته التحتية، مما أسفر عن توقف معظم القطارات عن العمل.

وفي المجال الصحي، وقفت العقوبات الأمريكية حائلا دون حصول السودان على الأجهزة الطبية والأدوية والمستحضرات الأمريكية، وقللت من كفاءة معامل التحليل الطبية.

وتوقع المحلل الاقتصادي السوداني حسن الساعوري، خلال مخاطبته الندوة أن يكون لقرار رفع العقوبات أثر إيجابي على القطاعات الانتاجية في السودان.

وقال الساعوري "يمثل القطاع الزراعي قاعدة الانتاج الرئيسية للاقتصاد في السودان، ومن المؤكد أنه سيكون أكثر القطاعات استفادة من رفع العقوبات الأمريكية".

وأضاف "سيتيح رفع العقوبات للقطاع الزراعي الحصول على المدخلات الزراعية من قطع الغيار والأسمدة والتقاوي والتقنيات الحديثة، وسيؤدى هذا بدوره إلى زيادة انتاجية القطاع الزراعي وزيادة صادراته".

ومضى قائلا "إن زيادة الصادرات الزراعية من شأنه زيادة العائد من العملات الأجنبية، وبالتالى تحسين صرف العملة، إضافة إلى رفع تنافسية المنتجات الزراعية السودانية في الأسواق الخارجية".

وطالب الحكومة السودانية بوضع حزمة من السياسات للاستفادة من الاثار الناتجة عن رفع العقوبات، وقال "لابد من خلق شراكات قوية مع الشركات الأمريكية الكبرى حتى تكون بمثابة ضامن لعدم إعادة العقوبات من جديد".

وأضاف الساعوري "كذلك لابد من تحقيق الاستقرار في السياسات الاقتصادية الكلية وإظهار جدية الحكومة وقدرتها على اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة مشاكل الاقتصاد وتنفيذ سياسات الإصلاح المالي".

وقررت الولايات المتحدة في 6 أكتوبر الجاري إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وحكومته.

وأعلنت الخارجية الأمريكية سريان إلغاء العقوبات اعتبارا من 12 أكتوبر.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.

وظلت واشنطن تجدد سنويا العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والقضايا العالقة مع دولة جنوب السودان، وعلى رأسها النزاع على منطقة أبيي، وذلك قبل أن تعلن رفعها الجمعة.