بلوغ صادرات السيارات الصينية إلى الدول العربية أكثر من 100 ألف وحدة بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2016

أصبحت الدول العربية إحدى الأسواق المستوردة للسيارات ذات العلامات التجارية الصينية اذ أشارت الأرقام الرسمية إلى أن صادرات السيارات الصينية إلى الدول العربية بلغت أكثر من 100 ألف وحدة في عام 2016 لتتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، مشكلة زهاء 15 بالمائة من إجمالي صادرات السيارات الصينية.

أوضحت الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، على هامش معرض الصين والدول العربية 2017 الذي اختتم مؤخرا في يينتشوان، أوضحت أن مصر تحتل المكانة الأولى بين الدول العربية في حجم استيراد السيارات الصينية خلال السنوات الأخيرة.

وقال وانغ شيا رئيس قسم قطاع السيارات بالمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في كلمة ألقاها خلال منتدى التعاون الصيني العربي بقطاع السيارات على هامش المعرض الذي أقيم في مدينة يينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، قال إن مصر احتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية في استيراد السيارات الصينية عام 2014، قبل أن تحتل المكانة الأولى خلال عامي 2015 و2016 والسبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضاف وانغ أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة حافظت مبيعات السيارات في العالم على زخم نمو مطرد، ولاسيما بأسواق آسيا-الباسيفيك والشرق الأوسط التي شهدت، بوصفها أسواقا ناشئة جديدة، حضورا ملحوظا في أسواق السيارات العالمية من حيث النصيب ومعدل النمو.

وفيما يتعلق بأسواق الدول العربية قال وانغ إن الصادرات الصينية خلال السنوات الأخيرة إلى مصر والسعودية والإمارات المتحدة والجزائر حافظت على استقرار متواصل أما الصادرات الصينية إلى السودان وتونس فشهدت ارتفاعا بوتيرة سريعة.

وتابع وانغ قائلا إن شركات السيارات الصينية تشهد تغيرات جوهرية في مفهومها الإداري وأنماطها التجارية، إذ تحولت من التجارة البسيطة والتنافس بالأسعار المنخفضة إلى تأسيس المصانع المحلية بالبلدان الأجنبية والتعاون الاستثماري وبناء قنوات التسويق حتى تحقق ارتقاء من تجارة المنتجات إلى تجارة العلامات التجارية ومن القدرة التسويقة إلى القدرة النظامية الشاملة.

وشارك في المنتدى مسؤولون من مصر والأردن قاموا بشرح سياسات بلدانهم في مجالات جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية وسياسات قطاع السيارات واللوائح المتعلقة بمعايير التقنية ورسوم الاستيراد, معربين عن أملهم في استغلال شركات السيارات الصينية لسياسات بلدانهم التفضيلية لتوسيع وجودها في الأسواق العربية.

تعكف الصين حاليا على وضع استراتيجية وطنية للسيارات الذكية، وتدرس حظر إنتاج وبيع سيارات الوقود الأحفوري. ومع اتجاه صناعة السيارات العالمية نحو السيارات الذكية والكهربية، فقد بدأ العمل لوضع جدول حظر إنتاج وبيع سيارات الطاقة التقليدية.

ومع إنتاجها وبيعها أكثر من 28 مليون سيارة في 2016، وتربعها على عرش أكبر منتج ومصنع للسيارات في العالم للعام الثامن، فإن صناعة السيارات بالصين ساهمت على الأقل بعشر إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية .

من جانبه قال وانغ روي شيانغ رئيس الجمعية الصينية للصناعات الميكانيكية إن الدول العربية ظلت سوقا مهما بالنسبة إلى الصين في مجال الصناعات الميكانيكية بصفتها شريكا رئيسيا في بناء الحزام والطريق.

وأضاف أن حجم صادرات الصناعات الميكانيكية الصينية إلى الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز عشرة مليارات دولار أمريكي.

وقال رئيس الجمعية إن الصين والدول العربية حافظتا على علاقات تجارية وثيقة في قطاع السيارات.

وتابع وانغ أنه تماشيا مع التطور الهائل الذي شهدته مجالات الذكاء الاصطناعي وكذلك تعدل هيكل الطاقة والإصلاحات التقنية بشكل سريع, يدخل قطاع السيارات العالمي مرحلة نمو جديدة تتسم بالحماية البيئية وانخفاض الكربون والاتصال بالشبكات الذكية.

"لذا فإن مختلف الدول طرحت سياساتها لتطوير سيارات تعمل بالطاقة الجديدة في إطار جهودها الهادفة إلى مواجهة مشكلة أمن الطاقة والأزمة البيئية وتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات والارتقاء وتعديل الهيكل في قطاع السيارات التقليدية" حسبما قال وانغ.

ولدى الصين حوالي 1.4 مليار نسمة و200 مليون سيارة في حين شهد قطاع السيارات الصيني نموا مستمرا على مدى عدة سنوات ليشكل أساسا صناعيا قويا وسوقا كامنا واسعا، يتيح ظروفا جيدة وفضاء رحبا للتعاون الصيني العربي في مجال السيارات.