اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي بتنسيق من الرئيس الأمريكي

الدوحة 8 سبتمبر 2017 /أعلن الإعلام الرسمي القطري مساء اليوم (الجمعة) عن اتصال هاتفي جرى بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث الأزمة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ((قنا)) إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد تلقى اتصالا هاتفيا مساء الجمعة من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية في ظل مساعي دولة الكويت لحلها عبر الطرق الدبلوماسية وعن طريق الحوار بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت أنه إثر ذلك "جرى اتصال بين أمير البلاد وولي العهد السعودي بناء على تنسيق الرئيس الأمريكي"، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا خلاله "على ضرورة حل هذه الأزمة من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشارت إلى أن أمير قطر رحب بمقترح ولي العهد السعودي بـ "تكليف مبعوثين لحل الأمور الخلافية بما لا يمس سيادة الدول".

وفي الرياض، قالت وكالة الأنباء السعودية ((واس)) إن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من أمير قطر أعرب فيه الأخير "عن رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع".

وتابعت الوكالة أن ولي العهد السعودي "رحب برغبة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، مشيرة إلى أنه "سيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية" المقاطعة للدوحة.

ويأتي الاتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي غداة إعلان الرئيس الأمريكي استعداده للوساطة في المحادثات من أجل التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، واتخذت عدة إجراءات لعزلها، من بينها إغلاق الحدود والأجواء مع الدوحة.

وقدمت هذه الدول قائمة من 13 مطلبا، سلمها الوسيط الكويتي إلى قطر في 22 يونيو الماضي، في خطوة لحل الأزمة الدبلوماسية القائمة.

ومن بين ما تضمنته قائمة المطالب إغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة (الجزيرة) الفضائية وتخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وتسليم مطلوبين للدول الأربع موجودين حاليا على الأراضي القطرية.

ورفضت قطر المطالب، في رد اعتبرته الدول الأربع سلبيا للغاية، وقررت استمرار مقاطعة الأولى.