الحكومة المصرية تنفي توقيع اتفاق مع ألمانيا لتوطين اللاجئين في مصر

القاهرة 30 أغسطس 2017 / نفت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء)، توقيع اتفاق مع ألمانيا لتوطين اللاجئين في مصر.

ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة عن وزارة الخارجية نفيها ما أثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتوقيع اتفاق بين مصر وألمانيا لتوطين اللاجئين.

وأكدت الخارجية المصرية " أن السياسة المصرية ترفض إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها نهائيا، وهي المحددات التي يستند عليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير".

وأشارت إلى أن توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة لا تتضمن أي بند ينص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين في مصر، بل إن هذه الورقة تعكس مدى توافق الرؤية المصرية والألمانية بشأن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع التركيز على البعد التنموي ودعم الشباب.

واعتبرت أن التوقيع على هذه الورقة يمثل خطوة إضافية في مساعي البلدين من أجل تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة، مشيرة إلى أن مجالات التعاون المتضمنة في الورقة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما تتناول كافة أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن الورقة نصت على تقديم ألمانيا منحة مالية تقدر بـ28 مليون يورو في مجال التعليم والتدريب الفني، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألماني للعمل بالأسواق المصرية وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب.

كما تضمنت الورقة زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين، تمهيدا لإقرار شريحة دعم جديدة في إطار برنامج مبادلة الديون يتم إنفاقها على برامج لتحسين التعليم والتدريب المهني في مصر.

ونوهت بأن ألمانيا ستوفر كذلك دعما ماليا يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود التي ترتكب هذه الجرائم.