السيسي يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون مع الصين قبل مشاركته بقمة بريكس

القاهرة 28 أغسطس 2017 /استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الإثنين) الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات التعاون الجاري تنفيذها مع الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

وأوضحت الوكالة الرسمية أن ذلك يأتي في إطار التحضير للزيارة القادمة للرئيس السيسي إلى الصين خلال الأسبوع المقبل، للمشاركة باجتماعات قمة بريكس.

وشارك في الاجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والنقل، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة قناة السويس.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن تلك المشروعات تأتي في إطار التعاون المتنوع والمتشعب ومشاركة العديد من الشركات الصينية في مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر.

وأوضح يوسف أن هذا يعكس تطور العلاقات المصرية الصينية وما تشهده من زخم خلال السنوات الماضية تكلل بالتوقيع على اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في ديسمبر 2014، والبرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2021.

وأضاف أن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع الموقف الراهن لمختلف المشروعات القائمة مع الجانب الصيني، وما تم توقيعه من اتفاقيات بشأنها، فضلا عن مقترحات وإمكانات التعاون المتاحة في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الشراكة مع الصين في مختلف المجالات، ومواصلة الارتقاء بالتعاون القائم معها خلال الفترة القادمة.

وأكد السيسي خلال الاجتماع، أهمية استمرار جميع الوزارات والجهات المعنية في متابعة تنفيذ أطر التعاون القائمة مع الصين، والعمل على تفعيلها وتطويرها، بالإضافة إلى الانتهاء من بلورة تصورات ومقترحات لتعزيز التعاون المستقبلي مع الجانب الصيني.

وأشار المتحدث المصري إلى أن زيارة السيسي القادمة للصين تأتي لمشاركة مصر في الاجتماعات التي تستضيفها بلاده لقمة دول تجمع بريكس الذى يضم في عضويته الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا.

ونوه إلى أن التجمع يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، ولاسيما على المستوي الاقتصادي في إطار المحافل متعددة الأطراف.

ولفت إلى أن الصين حرصت على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات بريكس نظرا لكونها ضمن الدول ذات الاقتصاديات الواعدة، وذلك في ظل حرص التجمع على تعزيز التعاون والحوار مع الاقتصاديات البازغة والنامية، والعمل على زيادة مساهمتها في هياكل الحوكمة الاقتصادية الدولية.