تحليل إخباري: هل يثير قرار أمريكا تخفيض مساعداتها الاقتصادية لمصر أزمة في العلاقات الثنائية

القاهرة 24 أغسطس 2017 /اعتبر محللون سياسيون اليوم (الخميس)، أن قرار واشنطن تخفيض مساعداتها الاقتصادية لمصر " أول أزمة حقيقية" بين البلدين في عهد الرئيس دونالد ترامب.

في حين رأى فريق آخر، أن القرار الأمريكي والاحتجاج المصري عليه " لا يرتقى إلى وجود أزمة في العلاقات"، خاصة أن القاهرة تعرف أن هناك أجنحة داخل الإدارة الامريكية متمثلة في الكونجرس والمجتمع المدني لها تأثير كبير على قرارات الإدارة.

وكانت واشنطن قررت تخفيض مساعداتها الاقتصادية المقررة لمصر حوالي 100 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، بانتظار "تحسن سجل القاهرة على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية"، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وردت مصر في بيان أمس على القرار الأمريكي، معتبرة إياه مؤسفا وحذرت من " تداعيات سلبية على المصالح المشتركة".

وأوضح أن " هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها".

وأضافت أنه " يفتقر أيضا لفهم حجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والامنية التى تواجه الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة".

ورأى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القرار الأمريكي يمثل " أول أزمة حقيقية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومصر".

وقال فهمي لوكالة أنباء (شينخوا)، " اعتقد أن رد مصر (على الموقف الأمريكي) يحمل رسائل مهمة للإدارة الامريكية التى عليها أن تتفهم طبيعة العلاقات مع مصر باعتبارها دولة محورية كبيرة فى الإقليم".

وأضاف إن " البيان الذى صدر من وزارة الخارجية المصرية غير مسبوق فى تاريخ العلاقات المصرية الامريكية، ويحمل الادارة الامريكية مسئولية التعامل مع الدولة المصرية، ولابد أن تكون هناك مراجعة للسياسة الأمريكية فى الشرق الاوسط".

وحول تأثير القرار الأمريكي على العلاقات مع مصر، قال فهمي " طبعا سوف يكون هناك تأثير على العلاقات الثنائية بدون شك، لان القرار سيكون له تفاعلات كثيرة خلال الفترة المقبلة وأصداء مباشرة".

وأشار إلى أن " أمريكا تستخدم المعونة للضغط على مصر، ويوجد تيار معادي لمصر فى الكونجرس، وهو تيار مستمر منذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما حتى الان لكن يقابله تيار مؤيد وداعم لمصر، وبالتالي هناك تجاذبات حيال الحالة المصرية وهو ما ينعكس على مجمل العلاقات" بين البلدين.

من جهته، قال الدكتور سعيد اللاوندي الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أمريكا تسعى لتسييس المعونة الاقتصادية للقاهرة، رغم انه منصوص عليها في معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل والتي رعتها واشنطن.

ودعا اللاوندي الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمساعدات الاقتصادية لمصر، حتى لا تتضرر الدول المشتركة في الاتفاقية.

وأوضح أن أمريكا تستخدم المساعدات للضغط على مصر في ملف حقوق الإنسان، رغم أن الأولى هى أكبر دولة تنتهك حقوق الإنسان في العالم.

في المقابل، قال مصدر دبلوماسي مصري إن دوائر صناعة القرار في البلاد تجرى حاليا تقييما للموقف الامريكي الجديد في ضوء قرار تخفيض المساعدات الاقتصادية، الذي جاء على عكس اتجاه العلاقات المصرية الامريكية الآخذ في التحسن من وصول ترامب إلى السلطة مطلع العام الحالي.

وأوضح المصدر، أن حجم المساعدات المؤجلة والملغية ليس لها أي تأثير ملموس على المشهد الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية للمساعدات الامريكية وانتظامها تتمثل في اعتراف أمريكي شبه رسمي بوجود مصلحة مشتركة بين القاهرة وواشنطن، حسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية.

وقال إن مصر وجهت رسائل احتجاج واضحة إلى واشنطن سواء عبر البيان الذي اعلنت فيه غضبها من قرار تخفيض المساعدات، او من خلال الايحاء لوسائل الاعلام بإلغاء لقاء المبعوث الامريكي جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مع وزير الخارجية سامح شكري بدعوى أنه ليس مدرجا على جدول مواعيد الوزير قبل ان يتم عقد اللقاء في وقت لاحق أمس.

لكن المصدر أكد أن " كل هذا لا يرتقى إلى وجود أزمة في العلاقات الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن مصر تعرف أن هناك أجنحة للإدارة الامريكية متمثلة في الكونجرس والمجتمع المدني لها تأثير كبير" على قرار الإدارة.