تحليل إخباري: جولة السيسي الأفريقية استهدفت تعزيز الأمن المائي ودفع التعاون التجاري

القاهرة 17 أغسطس 2017 / أكد خبراء مصريون بالشأن الأفريقي، أن الجولة الأفريقية التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تهدف إلى تأمين نصيب مصر من مياه نهر النيل، ودفع التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين.

واختتم السيسي يوم الخميس جولته الأفريقية التي بدأت الإثنين الماضي وشملت كلا من تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، مؤكدا خلالها حرص بلاده على التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.

وجاءت الزيارة وسط أمال مصرية بفتح أسواق أفريقية جديدة أمام المنتجات المصرية، وسط مخاوف مصرية بشأن نصيب مصر من مياه نهر النيل، والذي يقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا على خلفية بناء سد النهضة الأثيوبي.

وتشارك مصر نهر النيل مع 10 دول أخرى، شملت الجولة دولتين منها وهما تنزانيا ورواندا، بينما أثيوبيا وهي أيضا احدى دول حوض النيل تقوم حاليا ببناء سد النهضة العملاق الذي يمتد والبحيرة الخاصة به على مساحة 1800 كم مربع، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.

وقالت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "جولة السيسي الأفريقية تهدف إلى التنسيق مع الدول الأفريقية بشأن الموارد المائية، والأمن الاقليمي لمنطقة شرق أفريقيا، والهجمات الإرهابية في غرب أفريقيا والتبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية".

وأعربت الطويل لوكالة أنباء ((شينخوا)) عن اعتقادها بأن الحكومات المصرية السابقة أهملت علاقاتها بالدول الأفريقية عبر العقود الماضية، حتى أن بعض الدول الأفريقية المؤثرة مثل تنزانيا لم يزرها رئيس مصري منذ عام 1968.

وأضافت أن " التقارب المصري - الأفريقي الحالي يدل على وعي السيسي بأهمية أفريقيا لمصر سواء من الناحية الأمنية والأمن المائي أو كمصدر لدعم الاقتصاد المصري".

وأردفت أن "أفريقيا بالنسبة لمصر إما فرصة وإما تهديد"، مضيفة أن الحكومة المصرية لديها الرؤية الصائبة حول التفاعل مع الدول الافريقية ولكن تنقصها الأدوات، مثل إنشاء اسطول تجاري بحري بين مصر والدول الأفريقية، وإقامة استثمارات مصرية مباشرة مدعومة حكوميا داخل الدول الأفريقية.

وأشارت إلى أن "ضرورة إلزام مصر لرجال الأعمال الراغبين في الحصول على قروض للاستثمار في أفريقية بتقديم خدمات اجتماعية بجانب مشروعاتهم الاقتصادية بهذه الدول مثل إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز تدريب وغير ذلك"، حيث أن المشاركة في التنمية دائما تؤدي إلى تبادل وتعزيز الثقة.

ويرى العديد من الخبراء أن هذا التقارب المصري - الأفريقي مفيد للطرفين من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، ويعتقد رجال أعمال ومستثمرين مصريين أنه سوف يحفز التعاون التجاري بين الجانبين ويفتح أفاقا أفريقية للمنتجات المصرية.

من جانبها، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن "وجود دولتين من دول حوض النيل ضمن جولة السيسي الأفريقية يعتبر فرصة لمصر لشرح شواغلها حول الأمن المائي، واستعدادها للتعاون مع دول حوض النيل والتوقيع على الاتفاقية الإطارية حال معالجة هذه الشواغل".

وأضافت عمر لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الوصول إلى توافق حول الاتفاقية الإطارية يحتاج الكثير من الجهود والمحادثات والاجتماعات حتى يمكن أن يعالج شواغل دولتي المصب من ناحية ويساعد في تحقيق التطلعات التنموية لدول المنبع من ناحية أخرى.

وشهدت العلاقات المصرية - الأثيوبية، حالة من التذبذب منذ أن بدأت أثيوبيا بمشروع إنشاء السد في أبريل 2011، بينما كانت مصر تعاني من الاضطراب عقب ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

وحينما تولى الرئيس السيسي الحكم في 2014 أظهر تفهما لطموح أثيوبيا في التنمية عبر إنشاء سد النهضة، والذي من المقرر أن ينتج لها حوالي 6 ألاف ميجاوات من الكهرباء.

ووقع رؤساء كل من مصر وأثيوبيا والسودان في مارس 2015 اتفاق مبادئ حول مشاركة مياه نهر النيل وبناء سد النهضة، الذي سيعد الأكبر في أفريقيا، حيث يسع 74 مليار متر مكعب من المياه.

وقد وقعت بعض دول حوض النيل في 2010 على اتفاقية عنتيبي الإطارية حول حصص الدول من مياه النيل، ولكن رفضت كلا من دولتي المصب مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية، حيث أنها تؤثر على حصصهما التاريخية من مياه النهر.

ومن ناحية أخرى، فإن العلاقات المصرية - السودانية شهدت توترا عبر السنوات القليلة الماضية حول عدد من القضايا المختلفة، ففي مايو الماضي اتهم الرئيس السوداني عمر البسير مصر بتقديم الدعم العسكري للمتمردين في بلاده، الأمر الذي نفته مصر بشدة.

ولدى الدولتين أيضا خلاف حول منطقة حلايب وشلاتين الحدودية والتي تقع حاليا تحت السيادة المصرية.

واشارت عمر إلى أن السوق الأفريقي يعد واسعا ومناسبا لاستقبال الاستثمارات المصرية التي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية وترفع من مستوى المعيشة في الدول الأفريقية وأيضا تدعم بشكل كبير الاقتصاد المصري.

ونوهت إلى أن الجولة ركزت ايضا على الجانب الاقتصادي، والتبادل التجاري بين مصر والدول الأربع حيث أن التبادل التجاري فيها لا يرقى إلى حجم التعاون السياسي والثقافي، ولا يتناسب مع قدرات وإمكانيات الدول الخمس.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأربع التي شملتها الجولة حوالي 73 مليون دولار العام الماضي، منها 69 مليون دولار صادرات مصرية، وحوالي أربعة مليون دولار واردات إلى مصر، بحسب وكالة انباء ((الشرق الأوسط)).