مقالة : مبادرة الحزام والطريق ستسهم في تعزيز التنمية في الشرق الأوسط وإفريقيا

إن مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين سوف تتيح لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا مزيدا من الفرص وتتضافر مع إستراتيجياتها التنموية، هكذا أكد مسؤولون وباحثون.

تهدف مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين في عام 2013، إلى بناء شبكات من التجارة والبني التحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا عبر مسارات التجارة لطريق الحرير القديم.

وتعد الكويت من بين أوائل الدول العربية التي وقعت اتفاقية تعاون مع الصين في هذا الإطار، وكذا أحد الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وتحاول الكويت، باعتبارها بلد يمثل قطاعه للنفط والغاز حوالي 94 في المائة من عائداته النفطية، تحديث هيكلها الاقتصادي وعلاج الخلل في الإسكان والتركيبة السكانية لديها.

وفي عام 2010، أطلقت الحكومة الكويتية رؤية "الكويت 2035"، أو خطة التنمية الوطنية الكويتية، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي بحلول عام 2035 من خلال إقامة 164 مشروعا تنموية إستراتيجيا.

وقال تشنغ يونغ رو المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية في الكويت إن مبادرة الحزام والطريق تتيح، في ظل هذه الظروف، فرصة للكويت لتحسين هيكلها الاقتصادي على النحو الأمثل، ويمكن أن تتوافق بشكل جيد مع إستراتيجية التنمية الوطنية للبلاد.

وقد أعلنت الإدارة العامة الصينية للجمارك أن حجم التجارة بين الصين والكويت بلغ 5.47 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2017، بزيادة نسبتها 28.6 في المائة على أساس سنوي. وفي عام 2016، بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 9.37 مليار دولار.

وعلى غرار الكويت، أعلنت المملكة العربية السعودية في العام الماضي عن إستراتيجية تنموية وهي "رؤية السعودية 2030" سعيا لتنويع اقتصادها التي يعتمد اعتمادا كبيرا على النفط.

وقال سالم الجميدي الباحث الشهير المتخصص في العلوم السياسية بالسعودية إن الصين تتمتع، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بميزة تنافسية في الصناعات التحويلية والهندسة الصناعية، وهي مجالات تحتاج السعودية إلى تطويرها.

وأضاف الجميدي أن تعزيز الترابط بين مبادرة الحزام والطريق وإستراتيجية "رؤية السعودية 2030" التنموية سيسهم في تسهيل التحول الاقتصادي الذي تشهده الأخيرة وسيعود بالفائدة على شعبي البلدين.

ومن ناحية أخرى، وصلت العلاقات بين السودان والصين إلى مستويات جديدة بعدما اتفق البلدان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى أكثر تقدما.

وقال المحلل السياسي السوداني محمد حسن سعيد لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "البلدين يتجهان نحو توطيد علاقاتهما على أساس المنفعة المتبادلة وتقاسم التنمية المتوازنة".

وأشار سعيد إلى أنه "منذ زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى بكين في عام 2015، حيث اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينغ على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر إستراتيجية، حقق البلدان تقدما ملحوظا في تطوير العلاقات في شتي المجالات".

وأضاف أن "الدولتين تستطيعان الاستفادة من إمكاناتهما وتدخلان في شراكات اقتصادية جديدة، وخاصة في مجال الزراعة الذي يتمتع فيه السودان بقوة عاملة ضخمة وأراضي خصبة وموارد مائية وتمتلك فيه الصين تكنولوجيا زراعية متقدمة".

وذكر سعيد أن السودان كان من أوائل الدول التي عانقت مشروعات الحزام والطريق، التي ستستفيد منها بشكل كبير بما في ذلك في ترسيخ علاقاتها مع الصين.

وأعرب عن اعتقاده بأن المبادرة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للبلدان النامية بما فيها السودان.

وقال إن "المبادرة ستعيد على الأرجح تنشيط أنشطة التجارة الداخلية والخارجية للسودان، وتتيح فرصا استثمارية كبيرة للسودان في إطار المشروعات الضخمة التي ستقوم الصين بإنشائها في الدول التي تشملها المبادرة".