مسئول فلسطيني يطالب بتدخل دولي لوقف إلغاء إسرائيل إقامات الفلسطينيين في شرق القدس

رام الله 8 أغسطس 2017 / طالب مسئول فلسطيني اليوم (الثلاثاء)، بتدخل دولي لوقف إجراءات إسرائيل "التعسفية" ضد الفلسطينيين من سكان شرق القدس بغرض تهجيرهم والسيطرة على ممتلكاتهم.

وقال وزير شؤون القدس ومحافظها في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن إسرائيل تواصل تصعيد إلغاء إقامات الفلسطينيين في شرق القدس ضمن خطط لتهويد المدينة والسيطرة عليها كليا.

وذكر الحسيني أن الغاء الإقامات "تتم بشكل تمييزي يستهدف حصرا الفلسطينيين بغرض دفعهم للهجرة من القدس ومن ثم السيطرة على ممتلكاتهم لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين".

وشدد الحسيني على أنه "لا يجوز لإسرائيل استمرار العبث بمصير نحو 360 ألف فلسطيني هم سكان القدس الشرقية بالتنكر لحقوقهم وأرضهم وتاريخهم والتضييق عليهم بكافة الوسائل لدفعهم للهجرة مما يستدعي تدخل دولي لوقف هذه الممارسات غير القانونية".

وكان الحسيني يعقب على تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم قالت فيه إن إلغاء إسرائيل إقامات آلاف الفلسطينيين في شرق القدس على مر السنين يوضح النظام المزدوج الذي تنفذه إسرائيل في المدينة.

وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته من مقرها في القدس، أن نظام الإقامة يفرض متطلبات شاقة على الفلسطينيين في شرق القدس للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها.

وحسب التقرير فإنه منذ بداية احتلال إسرائيل لشرق القدس عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة أكثر من 14 ألف فلسطينيا من شرق القدس على الأقل، بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وجاء في التقرير أن إسرائيل ألغت مؤخرا أيضا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم، مشيرا إلى أن "النظام التمييزي يدفع العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي".

وعقبت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالقول "تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، مشيرة الى التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، يزيد بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة".

وأكد التقرير أن "رفض تجديد الإقامات إلى جانب عقود من التوسع الاستيطاني غير المشروع وهدم المنازل والقيود المفروضة على البناء في المدينة، أدى إلى زيادة الاستيطان غير المشروع من جانب المواطنين اليهود الإسرائيليين في شرق القدس مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين في الوقت ذاته".

وأضاف "يعكس ما سبق هدف الحكومة الإسرائيلية المتمثل في (الحفاظ على أغلبية يهودية قوية في المدينة)، كما جاء في الخطة الرئيسية لبلدية القدس ("مخطط القدس لعام 2000")، والحد من عدد السكان الفلسطينيين".

وذكر أن "إلغاء إقامات الفلسطينيين من القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه".

وأكد التقرير أن ذلك "يشكل ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت لا تسمح فيه اتفاقية جنيف بهكذا تدابير إلا على أساس مؤقت ولأسباب عسكرية حتمية".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.