محكمة برازيلية توقف التحقيق الجنائي مع شركات تعدين يعتقد أنها تسببت بانهيار سد

ريو دي جانيرو 7 أغسطس 2017 / أوقفت محكمة برازيلية التحقيق الجنائي مع أربع شركات تعدين يزعم أنها تسبب بكارثة انهيار سد تخزين، حتى تتأكد المحكمة من مصداقية الأدلة ، حسبما أعلن الموقع الإخباري المحلي G1 يوم الإثنين.

وتسبب إنهيار السد الذي وقع في نوفمبر 2015 في ماريانا جنوب شرقي البرازيل، في موجات عاتية جدا من الطين والمخلفات التي طمرت 19 شخصا، وسببت أيضا تلوثا خطيرا للمجاري المائية، واعتبرت الحادث الأسوأ في تاريخ البرازيل.

وتواجه شركات التعدين الأربع وهي ساماركو وفال وفوغبري وبي اتش بي بيليتون، وبعض الأشخاص المعنيين بالعمل هناك، اتهامات متعددة منها جرائم القتل غير العمد وتلويث البيئة، ولكن الشركات تنفي ذلك.

ووفقا لما أعلنته G1 فإن فريق الدفاع عن الشركات قال إن التسجيلات الصوتية المتضمنة في التحقيق قد جمعت بشكل غير قانوني. لذا، أعلنت المحكمة أنه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة قانونية جميع الأدلة الصوتية، وسيتم تعليق القضية حاليا.

أما الإدعاء العام فقد أعلن عدم وجود أية مخالفات في جمع الأدلة، وأعرب عن الاحتجاج على قرار المحكمة.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الحادثة التي يطلق عليها تسمية كارثة ماريانا، قد سببت ضررا بيئيا هائلا بالمناطق المتضررة. وقد تدفق الطمي السام من الخزان المنهار وطمر قرية بأكملها في وادٍ، وتسبب بمصرع 19 شخصا. وألحق أيضا ضررا بيئيا خطيرا بالأنهار والاسماك والحيوانات.