بكين 27 يوليو 2017 / ذكرت وزارة التجارة اليوم (الخميس) أن المراجعة الامنية للاستثمارات فى المجالات التى تتسم بالحساسية هى الحق القانونى لكل الدول الا انه يتعين عدم استخدامها كأدوات للحمائية .
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنغ ان الوزارة تدرك النداءات الخاصة بتعزيز المراجعة الأمنية للاستثمارات الاجنبية و تبنى تشريعات متصلة بها فى بعض الدول .
وفى نفس الوقت قال قاو ان الوزارة تعرف ان دوائر الأعمال فى تلك الدول تعارض مثل هذه الممارسات و تعتبرها تراجعا فى التجارة الحرة و تهديدا للتنمية الاقتصادية .
وأشار المتحدث إلى أن الصين ملتزمة بتعزيز العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة والاستثمار وتعارض الحمائية التجارية وتواصل الانفتاح على العالم الخارجى .
وأكد أن الصين تأمل أن تتمسك الدول الأخرى بمبادىء عدم التمييز والشفافية وأن تراعى تماما وتحمى المصالح المشروعة للمستثمرين بما فى ذلك الشركات الصينية وتخلق بيئة عادلة وتنافسية .
وذكر قاو أن الوزارة سوف تواصل المراقبة اللصيقة لتعديل سياسات الاستثمار الأجنبى فى الدول المعنية وتشجع الشركات الصينية على " الاتجاه للخارج " من اجل تحقيق تعاون يحقق المنفعة المتبادلة بما يتماشى مع مبادىء السوق والممارسات الدولية .
وأضاف قاو ان الوزارة ستواصل فى نفس الوقت العمل مع الإدارات المعنية الأخرى لمنع المخاطر التى تتعرض لها الاستثمارات المتجهة للخارج لضمان تطورها الصحيح .
وأشار إلى أن الاستثمارات الموجهة للخارج من الشركات الداخلية فى مجالات العقارات والفنادق والسينما والترفيه وصناعات الرياضة ينبغى أن تتسم بالحصافة .