رئيس بنك أمريكي: إيجاد حل مربح للجانبين سيجعل العلاقات الاقتصادية الأمريكية-الصينية متوازنة

واشنطن 24 يوليو 2017 / ستكون العلاقات الاقتصادية الأمريكية -الصينية متوازنة أكثر ومربحة للطرفين طالما أن الجانبين يعتزمان إيجاد حل يحقق الربح المتبادل، هكذا قال دومينيك نغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك "إيست ويست" الأمريكي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة جرت معه مؤخرا.

واُختتمت الجولة الافتتاحية من الحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي في العاصمة واشنطن، بعدما تبادل كبار المسؤولين الاقتصاديين من الجانبين وجهات نظر صريحة ومعمقة حول قضايا مثل التجارة والاستثمار والوصول إلى الأسواق.

وأفاد نغ، رئيس البنك الأمريكي الذي يبلغ إجمالي أصوله حوالي 35 مليار دولار، "كانت الولايات المتحدة والصين شريكين تجاريين لفترة طويلة، وهذا الارتباط يرسخ ويقوي علاقاتهما. وبعد 30 عاما من التوسع السريع، توسعت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين من مجرد تبادل بضائع لتشمل كل جانب من جوانب الاقتصاد".

وكان العجز التجاري الأمريكي مع الصين مسألة مثيرة للنزاع في الجولة الأولى من الحوار الاقتصادي الشامل. غير أن الفجوة التجارية الثنائية تم تقييمها بشكل مبالغ عبر طرق حسابية عفا عليها الزمن. وأوضح نغ أنه "مع عولمة سلسلة الإنتاج اليوم، لا يمكن لهذه المنهجية أن تعكس بدقة الاقتصاد المعولم، بل من المرجح جدا أن تخلق صراعا بين البلدان التي تعتمد بشدة على بعضها البعض".

وأظهرت دراسة أجراها اقتصاديون لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن استخدام نهج القيمة المضافة لقياس حجم التجارة الثنائية يقلل من الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 33 في المائة في عام 2013.

وقال نغ إنه "طالما أن الجانبين يعتزمان إيجاد حل يحقق الربح المتبادل، واحترام القضايا التي تواجه كل منهما، وإيجاد حل لها بشكل استباقي وبناء، فإن ذلك سيدفع العلاقات التجارية الأمريكية- الصينية إلى أن تكون أكثر عدلا وتوازنا وفائدة للطرفين".

وفي الجولة الأولى من الحوار الاقتصادي الشامل، وافقت الصين على مواصلة فتح قطاعها للخدمات وتوسيع تجارتها الثنائية في مجال الخدمات مع الولايات المتحدة، حيث تقوم البلاد بتحويل اقتصادها باتجاه نمط نمو يدعمه الاستهلاك والخدمات والابتكار.

وفي حين أن الولايات المتحدة قد طورت بالفعل صناعة خدمات قوية وتنافسية، فإن صناعة الخدمات في الصين، وخاصة الخدمات الراقية، ما تزال في طور النمو. وأفاد نغ أنه "ينبغي على الصين أن تبحث عن الوقت المناسب لفتح اقتصادها الخدماتي وتسريع التنمية، والسعي بشكل استباقي إلى التعاون مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يتعين على الصين أن تعزز بقوة تنمية تجارة الخدمات ذات القيمة المضافة العالية".

وشهدت الاستثمارات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين ازدهارا في السنوات الأخيرة، حيث سجل الاستثمار المباشر الصيني في الولايات المتحدة في العام الماضي زيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن عام 2015 ليصل إلى 46 مليار دولار.

ووفقا لتقرير مشترك لمجموعة "روديوم"، وهي شركة استشارية، واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، فإن القيمة التراكمية لمعاملات الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في الصين منذ عام 1990 قد تجاوزت 240 مليار دولار أمريكي، بينما استثمرت الشركات الصينية 110 مليارات دولار أمريكي في الولايات المتحدة بنهاية عام 2016.

ولفت نغ إلى أن "التنبؤ بأن الولايات المتحدة سترفع أسعار الفائدة يضغط على ميزان المدفوعات الدولية، وذلك لن يتوقف في أي وقت قريب".

وأضاف "ولذلك، فإن تقييد الصين على نحو متزايد للاستثمارات الصادرة سوف يخلق مخاطر للاستثمار الصيني في الولايات المتحدة على المدى القصير، وهذا يعني أن الشركات الصينية تحتاج إلى تحسين نفسها. ورغم أنها تقوم باستثمارات أقل، فإن الاستثمارات المعتمدة ستكون ذات نوعية أفضل، ونسبة النجاح ستكون أعلى".

وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي، حدد نغ ثلاثة قطاعات حيث يمكن للولايات المتحدة والصين تطوير منافع متبادلة فيها: البنية التحتية وصناعة السيارات والتمويل.

وقال إن "الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية هي فرصة عادة ما يتم إغفالها"، حيث تقدر غرفة التجارة الأمريكية أنه بحلول عام 2030، ستحتاج الولايات المتحدة إلى أكثر من 8 تريليونات دولار لبناء البنية التحتية للنقل والطاقة والموارد المائية.

وبالنسبة لصناعة السيارات، اقترح نغ أن السماح للشركات الأجنبية بالحصول على المزيد من الأسهم في مشروعات السيارات المشتركة في الصين سيساعد أكبر اقتصاد نام في العالم على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتقييد القدرة الإنتاجية المفرطة.

وتابع أن "شراكة أخرى مربحة للجانبين هي زيادة مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في قطاع المال الصيني"، مضيفا أنه "على المدى الطويل، فإن فتح السوق المالية الصينية سوف يحفز الشركات الصينية على التوسع في الخارج".