مقالة خاصة: الجولة الافتتاحية من الحوار الاقتصادي الشامل ترسم مسارا صحيحا للتعاون الاقتصادي الصيني-الأمريكي

واشنطن 22 يوليو 2017 / رسمت الجولة الافتتاحية من الحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة التي اختتمت لتوها رسمت المسار الصحيح للتعاون الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم حيث يتطلع الجانبان إلى تنفيذ خطة مدتها عام لتعميق التعاون البراغماتي وحل المشكلات العالقة.

-- رسم مسار للتعاون الاقتصادي

وذكر الوفد الصيني الذي شارك في الحوار الذي استمر يوما واحدا في بيان صدر عقب اختتام المحادثات يوم الأربعاء أن "الجانبين اتفاق في الرأى بأن أهم نتيجة خرجت بها هذه الجولة من الحوار تتمثل في أنها رسمت المسار للتعاون الاقتصادي الصيني- الأمريكي".

وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على أن يتخذا من "التعاون المربح للجانبين" مبدأ أساسيا لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية و"الحوار والتشاور وسيلتين أساسيتين لمعالجة الخلافات و"الاتصالات المنتظمة بشأن السياسات الاقتصادية الرئيسية" سبيلا رئيسيا للحوار والتعاون.

ورغم أن المحادثات رفيعة المستوى، التي تشارك في رئاستها نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ يانغ ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ووزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، اختتمت دون إصدار بيانات مشتركة، إلا أن نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو وصف المحادثات بأنها "صريحة جدا، وودية جدا وبناءة جدا" وخرجت بنتائج إيجابية.

وأشار تشو في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إلى أن الجانبين "أشادا" بأهمية النتائج الهامة والمتوازنة التي تحققت بموجب خطة التعاون الاقتصادي ذات المائة يوم، وهي توافق هام توصل إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مار- أيه - لاغو في إبريل الماضي.

وتشمل النتائج الرئيسية لخطة المائة يوم استئناف دخول لحوم البقر الأمريكية للسوق الصينية بعد تعليق دام 14 عاما،والبدء في تخفيف قيود السياسات المفروضة على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى الصين.

وبعد انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في العام الماضي، أعرب الكثيرون عن قلقهم بأن العلاقات التجارية الصينية - الأمريكية "تدخل فصل شتاء عاصف لدرجة أنها قد تتعرض لخطر نشوب حرب تجارية"، حسبما ذكر وانغ يوم الثلاثاء خلال مأدبة غداء لمجتمعات الأعمال الصينية والأمريكية.

بيد أن التعاون المثمر الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم أثبت أن التعاون الاقتصادي الصيني - الأمريكي يبحر في المسار الصحيح.

ويعد الحوار الاقتصادي الشامل أحد الحوارات الأربعة الرئيسية التي أقامها الجانبان في إبريل. وتسمح الجولة الأولى من الحوار للجانبين بالتركيز ليس فقط على القضايا الاقتصادية والتجارية الملموسة، وإنما أيضا على السياسات طويلة الأجل والإستراتيجية الهامة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

-- خطة تعاون مدتها عام

وقال تشو إن الصين والولايات المتحدة ناقشتا خلال الحوار خطة مدتها عام للتعاون الاقتصادي في مجالات مثل الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار والحوكمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الفريقين سيتخذان إجراءات متابعة لتحديد القضايا التي ستدرج في خطة العام الواحد هذه، ويتطلعان إلى تحديد جوهر الحصاد المبكر في أسرع وقت ممكن.

وصرح ديفيد دولار الباحث البارز بمعهد بروكنجز والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية لوكالة أنباء ((شينخوا)) قائلا "لا أعتقد أنه قد تم إجراء قدر كاف من المفاوضات للخروج بنتائج ملموسة"، متوقعا أن يطور الجانبان خططا محددة في غضون عام.

كما أشار إلى أن إبرام معاهدة استثمار ثنائية أمريكية - صينية عالية الجودة سيساعد الولايات المتحدة على تصدير خدماتها إلى الصين وبناء أساس لعلاقات تجارية ثنائية أفضل، مضيفا أن "الولايات المتحدة تصدر في المقام الأول خدمات. ومن الصعب تصدير خدمات إذا لم يكن في استطاعتك ضخ استثمارات".

وقد وافقت الصين على مواصلة فتح قطاعها للخدمات وتوسيع تجارتها الثنائية في مجال الخدمات مع الولايات المتحدة، حيث تقوم البلاد بتحويل اقتصادها باتجاه نمط نمو يدعمه الاستهلاك والخدمات والابتكار.

وذكر البيان أنه "بالرغم من وجود عجز كبير في تجارة الخدمات مع الولايات المتحدة، إلا أن الصين تؤمن مع ذلك بأن تجارة الخدمات بين الصين والولايات المتحدة تحقق نفعا متبادلا ".

ونظرا للاختلافات بين الصين والولايات المتحدة في حجم وهيكل صناعة الخدمات لدى كل منهما، إلا أنه لا يزال من الممكن لن يستفيد الجانبان من مميزاتهما النسبية ويكملان بعضهما البعض، مضيفا أن "توسيع التجارة الثنائية في الخدمات يمكن أن يدفع تجاه علاقات تجارية متوازنة بين الجانبين".

ومن أجل معالجة الخلل التجاري الذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لإدارة ترامب، دعت الصين أيضا الولايات المتحدة إلى إلغاء لوائحها التي عفا عليها الزمن بشأن الرقابة على الصادرات وزيادة صادرات المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، هكذا ذكر تشو، مؤكدا أن الصين ستدفع هذا المطلب في خطة العام الواحد هذه.

وذكر بحث صادر عن مؤسسة كارنيجي إندومنت للسلام الدولي فى إبريل الماضي أنه إذا ما قامت الولايات المتحدة بتحرير الحواجز التي تضعها أمام الصادرات الصينية لتصل إلى نفس المستوى المطبق على البرازيل وفرنسا، فإن العجز التجاري الأمريكي مع الصين سينخفض بمقدار يصل إلى 24 في المائة و34 في المائة على التوالي.

-- القدرة المفرطة للصلب

ويتابع المجتمع الدولي عن كثب المحادثات حول القدرة المفرطة للصلب بين الصين والولايات المتحدة حيث توشك إدارة ترامب على إصدار تقرير حول انعاكاسات واردات الصلب على الأمن القومي في الأسابيع المقبلة.

وذكر تشو أن الصين تشاطر الولايات المتحدة نفس وجهة النظر المتمثلة في أن القدرة المفرطة للصلب قضية عالمية تتطلب استجابة جماعية عالمية، مضيفا أن الصين تؤكد أيضا أن القدرة المفرطة للصلب هي نتاج تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي.

ومن ناحية أخرى، أخبر الوفد الصيني الجانب الأمريكي أن الصين اتخذت بشكل فاعل إجراءات لخفض الطاقة المفرطة للصلب، حسبما قال تشو، مشيرا إلى عزم الصين خفض قدرة الصلب بما يتراوح بين 100 مليون إلى 150 مليون طن في الفترة من 2016 إلى 2020.

ودفاعا عن صناعة الصلب الأمريكية، استندت إدارة ترامب في إبريل إلى أداة تجارية نادرا ما استخدمت منذ عقود، تعرف ببند التحقيقات 232 بموجب قانون توسيع التجارة لعام 1962، للنظر في جميع واردات الصلب الخارجية.

وإذا خلصت التحقيقات إلى أن واردات الصلب ستقوض الأمن القومي الأمريكي، فإن القانون التجاري سيسمح للحكومة الأمريكية بفرض رسوم جمركية أو حصص، أو إجراءات أخرى لتقييد هذه الواردات.

وقال دولار "أعتقد أن تقييما صادقا لقضية الأمن القومي سوف يستنتج عدم وجود قضية أمن قومي لأننا ننتج في الغالب الصلب بأنفسنا أو نحصل عليه من كندا والمكسيك، وهما حليفتان وثيقتان للولايات المتحدة".

ورأي أنه إذا ما فرضت إدارة ترامب تعريفات جديدة على الصلب المستورد، فلن يكون لذلك تأثير كبير على الصين، إذ أن الولايات المتحدة لا تستورد سوى "نسبة ضئيلة" من الصلب من الصين.

ولفت تشو إلى أن الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم وتترأسان معا المنتدى العالمي للقدرة المفرطة للصلب، تحافظان على حوار وتواصل بشأن السياسات المتعلقة بقضية إغراق الأسواق بالصلب.

وأضاف أنه خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في هامبورغ بألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري، دعا قادة مجموعة العشرين المنتدى إلى تنفيذ تعهداته بشأن تعزيز تقاسم المعلومات والتعاون بحلول أغسطس، والعمل على وجه السرعة على تطوير حلول سياسات ملموسة للحد من القدرة المفرطة للصلب.