تحليل اخباري: مراقبون فلسطينيون: أحداث التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل تنذر بانفجار الصراع

يرى مراقبون فلسطينيون أن أحداث التوتر المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة تنذر بانفجار حاد للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل حال استمرار عدم الضغط جديا لإيجاد اتفاق سلام.

وينبه المراقبون إلى أن أزمة المسجد الأقصى في شرق القدس المتواصلة بين الجانبين من شأنها أن تمثل فتيل انفجار غير محسوب العواقب في ظل ضغط التحرك الدولي حتى الآن لحل الأزمة.

وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب مئات آخرون خلال سلسلة مواجهات في كل من شرق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ضمن احتجاجات على نصب بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية من غزة إبراهيم ابراش، أن ما يجرى في المسجد الأقصى "مخطط إسرائيلي معد مسبقا للسيطرة على المسجد كجزء من مخطط أوسع للسيطرة ولضم القدس وكامل الضفة الغربية ".

ويلوم أبراش بأن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى "يكشف التخاذل العربي والإسلامي كما أنه كاشف للحالة الفلسطينية المتردية" في ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

ويشدد أبراش، على أنه "ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يستجمع قواه ويوحد مكوناته السياسية لإنقاذ ما تبقى من الأرض والمقدسات والكرامة الوطنية، وحقيقة أن الخذلان والتخاذل العربي والإسلامي يجب ألا يكون مبررا للإحباط الفلسطيني الرسمي والشعبي".

من جهته يعتبر المحلل السياسي هاني المصري، أن ما جرى في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية من تصاعد المواجهات "يدلل على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحريته ومتمسك بحقوقه ومقدساته وبقضيته ومستعد للكفاح من أجلها مهما بدا الوضع ميؤوس منه".

ويقول المصري، إن "هذه الهبة إذا تواصلت واتسعت فإن هناك فرصة لأن تتصاعد وستكون ضاغطة لإعادة الحسابات"، مشيرا إلى تحرك الإدارة الامريكية خشية من انفجار الوضع الميداني.

ويضيف أن "الذي يهم الإدارة الأمريكية أمران، الأول مصالح إسرائيل وأمنها والثاني جهودها السياسية وبالتالي هذه الهبة الشعبية تحبط ذلك قبل حتى أن تبدأ الجهود الأمريكية" لاستئناف عملية السلام.

وأعرب المصري عن أمله أن يتم تنفيذ إعلان عباس تجميد الاتصالات مع إسرائيل "بما يشمل وقف التنسيق الأمني لأن ذلك من شأنه إرغام إسرائيل على إزالة البوابات الإلكترونية"، مشيرا إلى أن هناك قرارات اتخذت بهذا الخصوص من قبل المجلس المركزي الفلسطيني لكنها لم تنفذ".

بدوره يقدر المحلل السياسي من رام الله جهاد حرب بأن استمرار حالة التوتر الراهنة في الأراضي الفلسطينية "يرتبط بمدى وحجم العنف الاسرائيلي ضد الاحتجاجات الفلسطينية وبقاء الاحتلال بإجراءاته على المسجد الأقصى".

وينتقد حرب عدم وجود جهود جدية حقيقية تضع حلولا لإنهاء الاحتلال أو بدء عملية سلام جادة "بل أن الحكومة الاسرائيلية تدمر أي أفق للحديث عن عملية السلام والإجراءات التي اتخذتها مؤخرا في القدس دليلا على ذلك".

ويشير إلى أن إسرائيل "اتخذت إجراءاتها الأخيرة بحق المسجد الأقصى رغم أنها تدرك أنها إجراءات سيقوم الفلسطينيون بالاحتجاج عليها لأنها تمس بحقوق العبادة وتمس بالأماكن الدينية للفلسطينيين".

ويعتبر أن إعلان عباس تجميد الاتصالات مع إسرائيل "خطوة تتناسب مع حجم الدم والغضب الفلسطيني وتجعل القيادة الفلسطينية في مكانة يريدها الشعب الفلسطيني".

أما الكاتب والمحلل السياسي مهند عبد الحميد فيقلل من تأثير حدة موجة التوتر الحاصلة على الجهود الأمريكية لاستئناف عملية السلام باعتبار أن عملية السلام "غير موجودة أصلا واقعيا".

ويقول عبد الحميد "في الواقع لا يوجد عملية سلام لأن إسرائيل شطبت بالكامل هذا البند من الأجندة بل تحاول فرض بند الاستسلام على الشعب الفلسطيني وتغيير الرواية التاريخية وتثبيت الادعاءات الايديولوجية بعد تكثيف الاستيطان والنهب المتواصل للأراضي الفلسطينية ".

ويضيف أن "ما يجري الآن جوهره التعدي على التراث الإسلامي والديني الذي هو جزء من تراث البشرية، وإسرائيل تحاول التعامل مع هذا التراث على أنه تراث يهودي بمفهوم تعصبي لتثبيت الرواية اليهودية حول المسجد الأقصى".

ويشدد عبد الحميد، على ضرورة طرح ملف استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الطاولة باعتباره مشكلة مزمنة ويستهدف نهب ما تبقى من أرض الشعب الفلسطيني شرط أن يقترن ذلك مع ضغط عربي ودولي جدي.