تقرير إخباري: إسرائيل تعتقل نائبة عن الجبهة الشعبية وناشطة نسوية في الضفة الغربية وسط تنديد فلسطيني

رام الله 2 يوليو 2017 / اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) نائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وناشطة نسوية بعد اقتحام منزليهما في الضفة الغربية، وسط تنديد فلسطيني.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل اليوم تسعة فلسطينيين، من بينهم نائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الاعتقالات جرت في محافظتي رام الله والخليل، وشملت اقتحام عدد من المنازل السكنية وتفتيشها.

وبحسب المصادر، فإن قوات للجيش اقتحمت منزل النائب عن الجبهة الشعبية خالدة جرار في مدينة البيرة وفتشت فيه قبل أن تقوم باعتقالها.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق سراح جرار منتصف العام الماضي بعد اعتقال دام قرابة عام ونصف العام.

وباعتقال جرار يرتفع عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل إلى 13 منهم 10 عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واثنان عن الجبهة الشعبية والأخير عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن الجيش الإسرائيلي اعتقل إلى جانب جرار عددا من قادتها في الضفة الغربية من بينهم إيهاب مسعود، الذي سبق أن أمضى في السجون الإسرائيلية 16 عاما وتم الإفراج عنه قبل خمسة شهور.

وأضافت الجبهة أن الجيش اعتقل كذلك رئيس اتحاد عام لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين، بعد اقتحام منزلها في بلدة بيتونيا قرب رام الله.

وأكدت الجبهة أن حملة الاعتقالات ضد قياديها ونشطائها "لن يثنينا عن مواصلة دورنا المبدئي في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه والمشاريع التصفوية المشبوهة".

وقوبلت الاعتقالات الفلسطينية بتنديد رسمي وشعبي فلسطيني.

وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في بيان صحفي تعقيبا على اعتقال الجيش الإسرائيلي النائب خالدة جرار، ورئيس اتحاد عام لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "حياة وأمن المناضلتين".

وقال عريقات في بيانه إن الاعتقال يمثل "جزءا من حملة ممنهجة مدروسة ومتواصلة، واعتداء مباشرا على أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته".

واعتبر أن ما جرى يشكل "تهديدا مباشرا للنواب الفلسطينيين من خلال انتهاج السياسات الأحادية وغير القانونية باعتقالهم وإبعادهم".

وأضاف عريقات أن ذلك يمثل "خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات لاهاي لعام 1907، التي لا تجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل، واتفاقيات جنيف، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته رقم (7)، الذي يحظر إبعاد السكان قسريا واعتقالهم، واضطهادهم بشكل غير قانوني، ويعتبرها جريمة ضد الإنسانية، ويعاقب عليها".

وطالب المسؤول الفلسطيني الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية والمؤسسات الحقوقية العالمية، بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جرار والسعافين، وجميع المعتقلين والمعتقلات في سجونها بلا قيد أو شرط.

بدورها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أن "حملة الاعتقالات السياسية التي تقودها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد القيادات السياسية النسوية تهدف إلى معاقبتهن وإخضاعهن".

وقالت عشراوي في بيان إن اعتقال جرار والسعافين يأتي في سياق "يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية التي ضمنت حصانة النواب المنتخبين وحماية النساء الناشطات".

وأضافت أن ما جرى "إثبات آخر على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يمت للعدالة بصلة"، داعية "المنظمات الدولية النسائية والبرلمانات إلى التدخل لحماية النواب والنساء الفلسطينيات، والتحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل".

وأدان المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أسامة القواسمي، اعتقال جرار، لكنه انتقد بيان الجبهة الشعبية.

وقال القواسمي في بيان إن ما صدر عن الجبهة الشعبية "معيب وغير لائق لا بالجبهة ولا بتاريخها، وأنه لا ينسجم مع المنطق وسير الأحداث وطبيعتها".

من جانبه، اعتبر النائب قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن اعتقال جرار "يأتي استمرارا للحرب الشاملة التي يستهدف بها الاحتلال كافة مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني".

وقال عبد الكريم في بيان تلقت (شينخوا) نسخة منه، إن اعتقال النائب جرار "انتهاك للحصانة التي منحها إياها الشعب الفلسطيني، واستمرار لسياسات الاحتلال التعسفية بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ، في بيان إن اعتقال جرار والسعافين يأتي "ضمن حملة التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي التي تستهدف شخصيات قيادية، وأبناء الشعب الفلسطيني ضمن حملات المداهمة والاقتحام والاعتقال التي تقدم عليها قوات الاحتلال بشكل يومي".

وأكد المحمود أن "كل ما تقوم به قوات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا يندرج ضمن الاستهتار بالمجتمع الدولي، نظرا لما فيه من إصرار على انتهاك القوانين والشرائع الدولية".

وطالب المتحدث باسم الحكومة مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بالتدخل السريع والمباشر لوقف تلك "الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة".

وفي الإطار، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن "سياسة اختطاف النواب والزج بهم في سجون الاحتلال لن تفلح ولن تؤتي ثمارها".

وشدد بحر في بيان على أن "المجلس سيستمر في أداء مهامه على الرغم من كل المؤامرات التي تحاك ضد نوابه وأعضائه، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائب جرار".

كما اعتبر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بيان أن "إمعان الاحتلال الإسرائيلي بممارسة أقصى أنواع الإرهاب بحق أبناء وبنات شعبنا لهو دلالة على وحشيته وتجاهله لكل الأعراف، والتقاليد الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

في المقابل، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان إن اعتقال جرار جاء بعد "تورطها بنشاطات إرهابية في إطار تنظيم الجبهة الشعبية دون علاقة كونها عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأضاف أدرعي "أن جرار التي اعتقلت سابقا لدى إسرائيل لمدة عام ونصف كانت أدينت بقضايا أمنية"، مشيرا إلى أنها "عادت وبشكل أكبر للعمل في إطار تنظيم الجبهة الشعبية"، الذي اعتبره "إرهابيا".

ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ودهم شبه يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة فلسطينيين يصفهم "بالمطلوبين"، فيما يقول الفلسطينيون إنها غالبا ما تطال مدنيين.