بقلم الدكتور: محمد الأحمد، خبير في الشؤون الاقتصادية والصناعية
بعد التحسن الأمني الملحوظ في العديد من المدن السورية كدمشق وحمص وحلب واللاذقية ، كان لا بد من التوجه لاعادة اعمار و تأهيل البنى التحتية والمنشآت الصناعية التي تعرضت للتدمير نتيجة الأعمال الإرهابية؛ ويتطلب ذلك ادخال استثمارات جديدة اعتمادا على العديد من الشركات الصينية الراغبة في العمل والاستثمار في إعادة اعمار سورية .وهذا ما أكده وزير الصناعة في الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الحمو والسفير السوري في بكين الدكتور عماد مصطفى في اكثر من لقاء ، مشيرين الى أهمية مشاركة الشركات الصينية في عملية النهوض بالقطاع الصناعي في سورية والمساهمة في عملية إعادة الاعمار ضمن خطط واتفاقيات ستطبق تدريجيا.
من جانبها أعلنت هيئة الاستثمار السورية، أن الفرص التي أعدتها الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بدأت تلقى الاهتمام البالغ من الشركات الصينية وأكدت السيدة إيناس الأموي مديرة عام هيئة الاستثمار السورية، وضع آليات جديدة لتسهيل تحفيز المشاريع الاستثمارية والترويج لها ضمن برنامج عمل متكامل، مع جملة من التسهيلات والمحفزات الإجرائية والقانونية لكل فرصة والترويج المكثف لها ضمن القطاعات والأسواق المستهدفة، لرسم صورة ذهنية تعكس جدوى الاستثمارات في سوريا، إضافة إلى متابعة هذه الفرص، وتسهيل إجراءات الترخيص لها لتحسين مؤشر سهولة أداء الأعمال.
ستتنوع المشاريع المطروحة لاستثمار الشركات الصينية في سورية ما بين الصناعية والسياحية والزراعية والنسيجية والغذائية والكيميائية والطاقات البديلة والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار وسلسلة الإنتاج إضافة الى مشاريع الطاقة والتي تعتبر الأهم ضمن أولويات إعادة الاعمار.
لعل "إعادة اعمار سورية" عنوان كبير يجذب الكثير من الشركات الصينية والروسية والايرانية والهندية على حد سواء. لكن ماذا يميز الشركات الصينية عن غيرها من الشركات في مجال الاستثمار في اعادة الاعمار؟
اولا: نقل التكنولوجيا
الشركات العالمية في مجال الصناعة دوما ما تترك مفاتيح التكنولوجيا بأيديها ليسمح لها بالدخول الدائم الى البلد الذي تستثمر به دون قيد او شرط ؛ لكن الشركات الصينية على عكس ذلك تقدم التكنولوجيا وتدرب عليها وتصنع الكفاءات ومن ثم تترك خطوط الانتاج ليديرها ابناء البلد بأنفسهم ؛ وهذا ليس مجرد سرد صحفي وانما واقع بنته الصين على اساس انها بلد غير مستعمر ويعتمد بعلاقاته على افادة الاخرين وجذبهم اليها.
ثانيا: الشركات الصينية الخاصة يسمح لها بالتوسع خارج حدود الصين ليكون لها افرع مستقلة وشركاء محليين.
ثالثا ..وهو اهم مافي الموضوع ...ان الشركات الصينية التي ستنتجح بدخول السوق السورية بموجب اتفاقيات اعادة الاعمار لها صلاحيات باقتراض مبالغ كبيرة تصل الى ملايين اليوانات الصينية لشراء مواد اولية وتخديم خطوط الانتاج ...ويحق لها البيع تقسيطا للشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد السورية.
وهنا لا بد أن نركز على أن نجاح الاستثمار الصيني في إعادة الاعمار في سورية مرهون بتوقيع الحكومة السورية لسلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات ضمن الأطر التشريعية الناظمة لعملية الاستثمار وضمان حقوق المستثمرين إلى جانب التسهيلات والإعفاءات التي على الحكومة السورية أن تقدمها للشركات الصينية وحسب خصوصية كل مشروع، إلى جانب وجود أماكن آمنة في الكثير من المناطق التي يمكن إقامة مشروعات ناجحة فيها.