كوبا ستواصل الحوار مع الولايات المتحدة رغم الانتكاسة في العلاقات

هافانا 15 يوليو 2017 / أكد الرئيس الكوبي راؤول كاسترو يوم الجمعة على رغبة إدارته في مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة رغم الانتكاسة في العلاقات بين البلدين.

وفي ختام الجلسة العامة للبرلمان في دورته التشريعية الثامنة، أعرب كاسترو عن رغبة الجزيرة في دفع المفاوضات قدما حول القضايا الثنائية العالقة "على أساس المساواة واحترام السيادة والاستقلال".

وقال كاسترو إن "كوبا والولايات المتحدة يمكنهما التعاون والتعايش من خلال احترام خلافاتهما وتعزيز كل ما يعود بالنفع على شعوبهما"، واصفا تغير السياسة الأمريكية تجاه كوبا -- الذي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 يونيو الماضي -- بأنها "انتكاسة في العلاقات الثنائية".

ولفت إلى أن قرارات ترامب تجاهلت قطاعات واسعة من الولايات المتحدة ومعظم المهاجرين الكوبيين الذي يؤيدون رفع الحظر وتطبيع العلاقات الثنائية، واكتفت بإرضاء مجموعة صغيرة في ولاية فلوريدا.

واستذكر كاسترو الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس باراك أوباما التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع هافانا وحققت تقدما في القضايا ذات الاهتمام المشترك "على أساس الاحترام الثنائي".

وقال الزعيم الكوبي أمام أعضاء من البرلمان، الذين تجمعوا لحضور دورة عادية في مركز مؤتمرات هافانا، "لقد أثبتنا أنه من الممكن العيش بطريقة حضارية على الرغم من خلافاتنا العميقة".

وأضاف "أننا نرفض التلاعب بورقة قضايا حقوق الإنسان تجاه كوبا، وبلدنا يمتلك العديد من الإنجازات التي يفخر بها، ولا نحتاج إلى استخلاص دروس من الولايات المتحدة أو أي شخص آخر، مؤكد أن أي إستراتيجية تهدف إلى تدمير الثورة الكوبية "ستفشل".

وتابع أن "كوبا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق بسيادتها واستقلالها ولا تتفاوض حول مبادئها".

وانقطعت العلاقات الرسمية بين كوبا والولايات المتحدة في مارس عام 1961 بسبب الاختلافات الأيدلوجية خلال الحرب الباردة، واستؤنفت في يوليو 2015 بعد أكثر من عام من المفاوضات السرية بين الرئيسين باراك أوباما وراؤول كاسترو.

ومنذ ذلك الحين اتفقت الدولتان على التعاون في مجالات مثل مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر وحماية البيئة.

وأعلن ترامب خلال حملته الرئاسية أنه إذا تم انتخابه فسوف يعيد النظر في العلاقات مع كوبا بسبب بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والسعي نحو "اتفاق أفضل مع حكومتها".

وقد أوفى بوعده في يونيو بتوقيعه مجموعة من التدابير في ميامي تحد من فرص الأعمال التجارية الأمريكية وحركتها على الجزيرة.