البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة 2 %

القاهرة 6 يوليو 2017 / قرر البنك المركزي المصري اليوم (الخميس)، رفع معدلات الفائدة على الودائع بواقع 2 %، بهدف تحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وذكر البنك في بيان، ان "لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت فى اجتماعها مساء اليوم، رفع معدلات الفائدة بواقع 2 %، بما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75 % للإقراض لليلة واحدة على التوالي".

وبرر البنك "اتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي إلى سعيه التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، استهدافا لتحجيم معدلات التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري".

وأشار إلى انه "فى ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية، التي بدأت فى نوفمبر الماضي، ومع استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، فإن البنك المركزي يؤكد أنه سيتخذ من القرارات التى تمكنه وبحكم صلاحيته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 % فى الربع الأخير من العام القادم".

وسجل المعدل السنوي للتضخم انخفاضا من 31.5 % فى أبريل الماضي إلى 29.7 % فى مايو الماضي.

وأعلنت الحكومة المصرية اليوم رفع أسعار استهلاك الكهرباء بنسب متفاوتة في اطار سياسة رفع الدعم التدريجي التي تنتجها منذ عام 2014.

وبدأت مصر في عام 2014 خطة لتحرير اسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات لكنها قررت تمديد فترة الدعم إلى عام 2022.

وتأتي تلك الزيادة بعد أسبوع من قرار الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية بهدف خفض تكلفة الدعم.