النص الكامل للبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للحوار رفيع المستوى حول الأمن القومي وسيادة القانون بين كندا والصين

أصدرت الصين وكندا بيانا مشتركا يوم الخميس في ختام الاجتماع الثاني لحوارهما رفيع المستوى حول الأمن القومي وسيادة القانون.

وفيما يلي النص الكامل للوثيقة:

البيان المشترك للاجتماع الثاني للحوار رفيع المستوى حول الأمن الوطني وسيادة القانون بين كندا والصين.

في 22 يونيو 2017، ترأس وانغ يونغ تشينغ أمين عام لجنة الشؤون السياسية والقانونية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ودانيال جان مستشار رئيس الوزراء الكندي للأمن القومي والاستخبارات ترأسا معا الاجتماع الثاني للحوار رفيع المستوى حول الأمن الوطني وسيادة القانون بين كندا والصين

وخلال الحوار، أجرى الجانبان مناقشات مفصلة وحددا القضايا ذات الاهتمام المشترك ضمن مجموعة واسعة من الموضوعات بما فيها القضايا القضائية وقضايا سيادة القانون،ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني،ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقوميات، والتحديات الأمنية الدولية والإقليمية مثل الوضع في سوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

واتفق الجانبان، استنادا إلى البيان المشترك للاجتماع الأول للحوار رفيع المستوى حول الأمن القومي وسيادة القانون بين كندا والصين، اتفقا على اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تدعيم التعاون الثنائي في مجالات إنفاذ القانون والتعاون القضائي والأمني.

واتفق الجانبان على مواصلة المناقشات حول سيادة القانون، والنظم القانونية، وعقوبة الإعدام ، والإجراءات القانونية الواجبة، وتسليم المجرمين،ونقل المجرمين المدانين. واتفق الجانبان على توطيد التعاون استنادا إلى المعاهدة المبرمة بين كندا وجمهورية الصين الشعبية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. كما أجرى الجانبان مناقشات صريحة بشأن معاهدة لتسليم المجرمين في سياق سيادة القانون.

واتفق الجانبان على مواصلة السعي إلى المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين كندا وجمهورية الصين الشعبية حول تقاسم الأصول المصادرة وإعادتها، والتعاون في إعادة المواطنين الأجانب الذين ينتهكون قوانين الهجرة إلى الوطن. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بما في ذلك من خلال تعميق المشاورات الثنائية القائمة بشأن مكافحة الأرهاب ومن خلال العمل على مكافحة استخدام الإنترنت للتحريض على أنشطة إرهابية أو تجنيد أفراد لتنفيذها أو تمويلها أو تخطيطها.

واتفق الجانبان على أن حكومتي البلدين لن تقوما أو تدعما عن علم سرقة حق ملكية فكرية عبر الإنترنت بما في ذلك الأسرار التجارية أو غيرها من المعلومات التجارية السرية بهدف توفير مزايا تنافسية للشركات أو القطاعات التجارية.

كما اتفق الجانبان على أن تعقد الجولة التالية من الحوار رفيع المستوى حول الأمن القومي وسيادة القانون في بكين عام 2018.