1.5 مليار دولار لاستثمار شركات بكين في الحزام والطريق

أفادت لجنة بكين للتجارة يوم الخميس ان الاستثمار المباشر من شركات بكين في 31 دولة واقعة على طول الحزام والطريق وصل إلى زهاء 1.5 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين عامي 2013 و2016.

وقال يان لي قانغ من اللجنة المذكورة ان الاستثمار تركز بشكل رئيسي في الخدمات التجارية والتصنيع والبناء.

وبلغت التجارة الثنائية بين بكين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، 489 مليار دولار أمريكي, مشكلا أكثر من 30 بالمائة من إجمالي تجارة بكين الخارجية خلال هذه الفترة.

وأضاف يان ان بكين تشارك بشكل نشط في بناء الحزام والطريق الذي يمكن ان يصبح محركا جديدا للتنمية الاقتصادية الموجهة للتصدير.

وكشف نينغ جي تشه، نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، أعلى هيئة تخطيط اقتصادية في الصين ، مؤخرا أن استثمارات المؤسسات الصينية المباشرة في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق خلال الفترة 2013 - 2016 تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن مبادرة الحزام والطريق، هي مبادرة اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، لرسم حدود وآفاق جديدة للتعاون الدولي . فالصين تدعو الدول والمناطق من خلالها للمشاركة النشطة والفعالة في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21 .

وحتى نهاية العام الماضي، أنشأت المؤسسات الصينية 56 منطقة تعاونية باستثمار 18.55 مليار دولار أمريكي في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، بما في ذلك منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية في منطقة قناة السويس المصرية، ودخل ما اجماليه 1082 مؤسسة إلى هذه المناطق، بقيمة إنتاج أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، لتخلق ما يزيد عن 180 ألف فرصة عمل وتدفع 1.1 مليار دولار أمريكي من الضرائب إلى الدول المضيفة.

أضاف نينغ أن المؤسسات الصينية وقعت قرابة ألف عقد لمشروعات مقاولات في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق في الربع الأول من العام الحالي، وتصل قيمة الأعمال إلى 14.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.7 بالمائة على أساس سنوي، وتشكل تقريبا نصف حجم عقود مقاولة المشاريع الخارجية في هذه الفترة.

وأصبحت البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق مقاصد مهمة لاستثمار المؤسسات الصينية، وهي أيضا أسواق رئيسية لقطاعات البنية التحتية والمعدات والتقنيات والخدمات والعلامات الصينية. وفي الوقت ذاته، تساهم المؤسسات الصينية كثيرا في إكمال وتحديث منشآت البنية الأساسية ورفع القدرة الإنتاجية وتعزيز تنمية الصناعات وزيادة فرص العمل وتحسين المعيشة للشعوب في هذه البلدان.