أسعار المنازل تواصل استقرارها في الصين

قال مسح رسمي صدر اليوم الاثنين ، إن سوق العقارات في المدن الصينية الكبرى واصل استقرارها بعد أن نفذت السلطات سلسلة من الإجراءات لكبح ارتفاع الأسعار.

ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء ، أنه من بين 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم شملها المسح، شهدت 35 مدينة انخفاضا في الأسعار على أساس شهري أو تباطؤا في ارتفاع الأسعار في مايو الماضي، مقارنة مع 31 مدينة في أبريل

وأشارت المصلحة إلى أن إجمالي 29 مدينة شهدت تباطؤا في ارتفاع الأسعار على أساس سنوي في مايو.

وشهد ما مجموعه 15 مدينة من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية زيادة أبطأ في الأسعار على أساس سنوي في مايو. وشهدت 9 مدن منها أيضا انخفاضا في الأسعار على أساس شهري أو ثباتا في الأسعار.

وانخفضت أسعار المساكن الجديدة في شنتشن، وهي مدينة جنوبية مجاورة لمنطقة هونغ كونغ، بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في مايو، في الوقت الذي ظلت أسعار المساكن في بكين وشانغهاي في مايو على ذات مستوياتها في أبريل.

قال ليو جيان وي، الإحصائي في مصلحة الدولة للإحصاء ، إن أسعار المنازل الجديدة في 15 مدينة كبرى بما فيها بكين وشانغهاي وشنتشن واصلت استقرارها في مايو الماضي بسبب استهداف السياسات الحكومة المحلية لها.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، نفذت الحكومات المحلية عددا كبيرا من التدابير، بما في ذلك زيادة المدفوعات وزيادة معدلات الرهن العقاري وازدياد القيود المفروضة على الشراء، بجانب كبح جماح ارتفاع أسعار المنازل ووقف فقاعات الأصول المحتملة.

كما تم تبريد الطفرة في السوق من خلال ظروف السيولة المشددة نسبيا حيث انتقلت الصين إلى تخفيض الرافعة في القطاع المالي.

جاءت آخر جولة من التدابير التنظيمية الصارمة بعد أكثر من عامين من تخفيف السياسات، بدء من تخفيف القيود المفروضة على الشراء في عام 2014 وتدعيمها بسياسات مؤيدة للنمو، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة. كما أن العديد من المدن في الدرجتين الثالثة والرابعة لديها فائض في سوق العقارات.