الحكومة المغربية تؤكد أنها تتعامل بشكل إيجابي مع مطالب المحتجين في شمال المملكة

الرباط 6 يونيو 2017 /أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، اليوم (الثلاثاء) أن الحكومة تتعامل بشكل إيجابي مع مطالب المحتجين بمنطقة الريف شمال المملكة، ودعا لنهج الحوار لتجاوز هذه الوضعية.

وقال لفتيت أمام البرلمان اليوم إن مختلف القطاعات الحكومية عبرت عن التزامها وتعهدها بالاستجابة للمطالب المعبر عنها بطريقة معقولة وسريعة تراعي الإمكانات المتاحة لدى الدولة ومختلف المتدخلين.

وخصص البرلمان المغربي جلسته الأسبوعية لمناقشة الوضع بمنطقة الريف التي تعيش على وقع احتجاجات دخلت شهرها السابع.

واستغرب الوزير المغربي إصرار البعض على السلوك الاحتجاجي رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها وحول الجهات المستفيدة من تبخيس الجهود التنموية للحكومة في المنطقة، ومن دفع الحوار الذي فتحته الحكومة إلى الباب المسدود.

وحذر من أن هناك توجها لتضليل الرأي العام ونشر الوقائع غير الصحيحة من خلال العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية.

وأكد لفتيت أن الدولة واعية بأن المجهودات المبذولة تبقى غير كافية لتحقيق التنمية المطلوبة والاستجابة لاحتياجات الساكنة ومتطلباتها.

وتشهد مدينة الحسيمة بمنطقة الريف احتجاجات منذ ما يقارب سبعة أشهر على خلفية مقتل بائع للسمك داخل شاحنة للقمامة، حيث كان يحاول استرجاع بضاعة تمت مصادرتها منه من قبل السلطات المحلية.

ويطالب المحتجون في مسيرات بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل وضمان الخدمات الصحية وبناء الطرق.

ورغم اعتقال زعيم الحراك الشعبي ناصر الزفزافي ونحو 20 ناشطا اخرين، ما تزال مدينة الحسيمة تشهد احتجاجات ليلية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الذين تتهمهم السلطات بتلقي دعم أجنبي بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة.

ووجهت النيابة العامة بالدار البيضاء تهما تتعلق بـ"المس بالسلامة الداخلية للدولة والمساس بوحدة المملكة وسيادتها" لسبعة من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات ، بحسب بيان للوكيل العام للملك (النيابة العامة) اليوم.

وجاء في البيان أنه "على ضوء الأبحاث المنجزة ، يواجه هؤلاء المعتقلون أيضا تهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح وفي ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه".

ولم يوضح البيان ما إذا كان الزفزافي من ضمن هؤلاء.

واعتقل الزفزافي في 29 مايو الماضي ويخضع للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.