تقرير إخباري: تراجع حاد في مؤشرات البورصة المصرية بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة

القاهرة 22 مايو 2017 /تراجعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة في ختام تعاملات اليوم (الاثنين) 14.9 مليار جنيه، متأثرا بقرار البنك المركزي رفع معدلات أسعار الفائدة بواقع 2 % دفعة واحدة.

وشهدت جلسة تداولات اليوم عمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والعربية بعد قرار رفع سعر الفائدة، فيما شهدت الأسهم محاولة لاقتناص الفرص من قبل المستثمرين الأجانب.

وبلغ رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة نحو 654.9 مليار جنيه عند إغلاق جلسة اليوم، مقابل 669.8 مليار جنيه أمس (الأحد).

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي أكس 30) بنسبة 2.5 %، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي أكس 70) بنسبة 1.67 %.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي أكس 100) الأوسع نطاقا ليغلق على خسارة قدرها 1.8 %.

وأوقفت إدارة البورصة التعامل على 17 ورقة مالية لمدة نصف ساعة لهبوطها بنسب تجاوزت المسموح به خلال الجلسة الواحدة البالغة 10 %.

وقرر البنك المركزي خلال اجتماع أمس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى

16.75 % و17.75 % على التوالي.

وذكر البنك، في بيان، أن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع المعدلات الحالية للعائد يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، موضحا أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب وليس لتحييد آثار الصدمات الناجمة عن جانب العرض.

وأوضح أن مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016 حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.

وأضاف إن المعدلات السنوية للتضخم العام في أبريل 2017 سجلت نحو 31.46 %، في حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهري، حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلى نقطة في نوفمبر 2016 والتي سجلت 4.85 %

حتى وصل إلى 1.69 % في شهر أبريل الماضي.

لكن نقابة المستثمرين الصناعيين حذرت من أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة سوف يضر بالصادرات المصرية وسيبدد الميزة النسبية لها، لأنه سيرفع تكاليف الإنتاج، مؤكدة أن القرار سيؤدى إلى مزيد من الركود بالأسواق ولن يعالج معدلات التضخم المرتفعة، لأنها ناشئة عن أسباب أخرى أهمها ارتفاع التكاليف، وعلاجها ليس برفع سعر الفائدة.

وقال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إن قرار رفع سعر الفائدة له تأثير سلبي بلا أي جدال، معتبرا القول إنه لمواجهة التضخم غير صحيح لأن التضخم في السوق المحلية ليس ناتجا عن زيادة الطلب على المعروض بالسوق، التي تعاني من الركود.

وتابع إن القرار سيؤثر سلبا على إقراض المشروعات الصناعية والسياحية وجميع القطاعات التي تعتزم الاقتراض.

وأكد أن المزايا النسبية لقرار البنك المركزي في نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف بدأت تتلاشى، واكتملت برفع سعر الفائدة، ما سيسبب معاناة كبيرة.

ولفت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يؤثر ايضا بالسلب على البورصة، حيث سيتخارج صغار المستثمرين من السوق ويتجهون نحو البنوك.

وختم إن القرار "غير مناسب وتوقيته خاطئ تماما".