تحليل إخباري: زيارة ترامب تُجمل وجهه بشأن موقفه من المسلمين وتدشن مرحلة جديدة في العلاقات مع الرياض

الرياض 19 مايو 2017 /رأى محللون وخبراء أن من شأن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرتقبة إلى السعودية تصحيح "الصورة الخاطئة" عن عدائه للمسلمين، وتدشين مرحلة جديدة في العلاقات مع الرياض كحليف رئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط.

ويبدأ ترامب السبت زيارة رسمية إلى السعودية تستمر يومين في مستهل أول جولة خارجية له منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، ومنها إلى إسرائيل والفاتيكان.

ويلتقي ترامب في الرياض الأحد 55 قائدا ومسؤولا من دول عربية وإسلامية في واحدة من ثلاثة مؤتمرات قمة رئيسية خلال هذه الزيارة، حسب موقع ألكتروني خاص بالزيارة أطلقته الرياض.

ويلتقي ترامب السبت بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي قمة أخرى يلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وستكون زيارة ترامب إلى السعودية هي الأولى تاريخيا لرئيس أمريكي إلى دولة عربية أو إسلامية في أول جولة خارجية له، ما يعد بمثابة "رسالة واضحة وقوية بأن الولايات المتحدة لا تحمل أي نوايا سيئة" تجاه العالم العربي والإسلامي، حسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وقال الجبير في تصريحات في الرابع من مايو الجاري إن زيارة ترامب "تضع حدا لتصور أن الولايات المتحدة مناهضة للإسلام" ، و"ستحدث تغييرا في علاقة الولايات المتحدة بالعالم العربي والإسلامي".

تصحيح صورة ترامب

ومن شأن قمة ترامب مع قادة عرب ومسلمين تصحيح صورته "المعادية" للإسلام، التي رسمتها دعواته المتكررة خلال حملة ترشحه بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة وعززها إصداره مرسوما تنفيذيا في مستهل ولايته بحظر دخول مواطنين من سبع دول مسلمة لبلاده، حسب مراقبين.

ويقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد عبد الله آل زلفة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن زيارة ترامب للرياض تحمل عديدا من الدلالات والرسائل، من أبرزها "تصحيح الانطباعات عن أن توجهاته معادية للمسلمين".

وأردف قائلا إن لقاء الرئيس الأمريكي مع عدد من قادة دول العالم الإسلامي خلال زيارته للرياض "تصحح الصورة الخاطئة عن عدائه للمسلمين وتؤسس لعهد جديد للتعاون المشترك وتضافر الجهود لمواجهة التطرف والإرهاب".

كما أن هذه القمة من شأنها "التأكيد على أن الإرهاب غير مرتبط بدين معين، وضرورة إشاعة التسامح والتعايش بين الأديان"، حسب آل زلفة.

وكان ترامب قد دعا خلال حملته الانتخابية إلى منع المسلمين من دخول الأراضي الأمريكية، وفور توليه منصبه في يناير الماضي وقع قرارا تنفيذيا يمنع لمدة ثلاثة أشهر رعايا سبع دول، هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول بلاده.

وقوبلت دعوات ترامب وقراره بانتقادات وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.

وبحسب الموقع الخاص بالزيارة، تهدف القمة العربية الإسلامية الأمريكية لبحث "بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف".

وهي "قمة تاريخية لغد مشرق" في نظر الرياض، حسب ما كتبت على الموقع.

وتأمل السعودية في أن تؤسس قمة قادة الدول العربية والإسلامية مع ترامب المقررة الأحد المقبل لـ"شراكة جديدة في مواجهة الإرهاب".

كما ترغب المملكة أيضا في "تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين" خلال قمة تجمع ترامب والملك سلمان السبت بعد فتور شاب هذه العلاقات خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن والرياض

وكانت فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد شهدت فتورا في العلاقات الأمريكية السعودية على خلفية الاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى في فيينا في يوليو من العام 2015.

كما شهدت إقرار الكونغرس الأمريكي في أكتوبر الماضي قانون "جاستا"، الذي اُعتبر أنه موجه ضد السعودية بالتحديد، إذ يمنح ذوي ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 الحق في مقاضاة المملكة للحصول على تعويضات مالية.

ورغم دوام هذا الفتور لسنوات، تأتي زيارة ترامب لتدشين مرحلة جديدة في العلاقات مع المملكة، حسب المراقبين.

ويعد اختيار ترامب للسعودية في مستهل أول جولة خارجية له "تأكيدا على ما تحتله المملكة من ثقل سياسي واقتصادي هام ولما تلعبه من دور فعال في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني بعض دولها من الاضطراب الأمني وعدم الاستقرار السياسي" بالنسبة لواشنطن، حسب الإعلامي السعودي عبد العزيز الجبيري.

ويقول الجبيري ل((شينخوا)) إن الزيارة تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين ستنعكس نتائجها الإيجابية على مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بمحاربة التطرف والإرهاب، الذي يعد في مقدمة أولويات ترامب ويحتل ذات الأهمية بالنسبة للسعودية.

وتشارك السعودية في تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

كما تقود تحالفا إسلاميا عسكريا لمحاربة الإرهاب ينضوي تحت مظلته نحو 40 دولة منذ إنشائه في ديسمبر من العام 2015.

وفي رأي آل زلفة، تؤكد زيارة ترامب للرياض أن الادارة الجديدة تعتمد على المملكة كحليف رئيسي لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط ولا يمكن الاستغناء عن ثقلها السياسي والاقتصادي في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المضطربة.

وبجانب القضايا السياسية والأمنية، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب وأزمات المنطقة في سوريا واليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى القضية الفلسطينية والاتهامات الموجهة لإيران بالتدخل في شؤون دول الجوار، قد تحمل زيارة ترامب بحسب المراقبين، أبعادا اقتصادية.

ويقول رئيس مركز ((الشروق)) للدراسات الاقتصادية عبد الرحمن باعشن، إن زيارة ترامب للسعودية "تحمل أبعادا اقتصادية".

وتوقع باعشن أن تناقش القمة الخليجية الأمريكية المرتقبة عدة ملفات إقتصادية واستثمارية وتجارية، إضافة إلى قضايا الطاقة وأسعار النفط.

وتلعب دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية دورا محوريا في استقرار سوق الطاقة العالمي نظرا لما تمتلكه من احتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي منذ سبعينيات القرن الماضي.

ويقول باعشن إن "هذا الدور ليس هاما للدول الخليجية فحسب، ولكنه أكثر أهمية لكبار الدول المستوردة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع أنه "من المؤكد أن تتطرق المباحثات التي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي إلى ما تشكله التهديدات الإيرانية لأمن الملاحة البحرية ونقل النفط والغاز عبر الموانئ الواقعة على الخليج العربي كمضيق هرمز وانعكاساتها السلبية على استقرار سوق الطاقة العالمي".

وأشار إلى ما اعتبرها "موضوعات اقتصادية أخرى مهمة" ستكون حاضرة في القمة الخليجية الأمريكية من بينها الخطط والبرامج التي تبنتها دول مجلس التعاون، خاصة "رؤية السعودية 2030" لتنويع قاعدة اقتصادها إثر تراجع أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي لإيراداتها العامة وزيادة التعاون المشترك لتنفيذ هذه الخطط الإصلاحية.

وأعرب الخبير الاقتصادي السعودي عن تفاؤله بأن تسهم زيارة الرئيس ترامب للرياض في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تدعم تنفيذ "رؤية السعودية 2030"، التي تضمنت مشروعات ضخمة للاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين وغيره، إضافة إلى برامج الخصخصة وطرح جزء من أسهم شركة (أرامكو) عملاق النفط السعودي للاكتتاب العام في الأسواق العالمية.