تونس 21 مايو 2017 / بدأت مساء اليوم (الأحد) في مدينة الحمامات التونسية، أعمال الدورة ال29 للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية لبحث عدة مواضيع هامة، منها التعاون العربي- الصيني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين، بحث ومناقشة 20 نقطة، من أبرزها "التعاون العربي-الصيني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية".
وقال مدير عام الهيئة سالم الحامدي، في افتتاح أعمال هذه الدورة الجديدة، إن الهيئة العربية للطاقة الذرية "مدعوة إلى القيام بدور طلائعي في دفع الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية بالبلدان العربية والتي أصبحت أمرا حتميا في مجالات الزراعة والصحة والصناعة والتنمية المستدامة".
ودعا في هذا السياق إلى إعطاء الهيئة المزيد من المرونة في تنفيذ برامجها ورفع بعض المعوقات المالية والإدارية التي تواجهها.
وشدد على أهمية دور الهيئة في رفع التحديات الكبرى التي تواجهها البلدان العربية، ومن بينها ندرة المياه ومواجهة تطور الطلب خاصة باستخدام الطاقة النووية في إزالة ملوحة مياه البحر وفي إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى الاستخدامات في مجالات الطب النووي والمعالجة بالإشعاع وخصوبة التربة وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني ومكافحة الآفات ومعالجة الأغذية.
وأشار إلى أن تطور المجتمعات العربية "سيزيد من الطلب على الطاقة خلال السنوات القادمة بما يطرح الحاجة إلى بحث حلول موضوعية وفنية، ومن بينها الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية، حلول تأخذ بعين الاعتبار محدودية الطاقة الأحفورية في كميتها واستدامتها".
وحذر الحامدي في كلمته من مخاطر الحوادث الإشعاعية، قائلا إن "هذا الخطر يبقى من أبرز مجالات عمل الهيئة التي تعكف حاليا على إصدار نموذج لخطة طوارئ نووية وإشعاعية وطنية وتعميمها على الدول العربية".
وقال خليل العميري كاتب الدولة التونسي المكلف بالبحث العلمي، في كلمة إن الدول العربية تواجه اليوم تحديات هامة، من أبرزها تحقيق الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي والتي يتطلب رفعها دفع التعاون العربي وتطوير التطبيقات السلمية للطاقة الذرية خاصة في مجالات تحلية المياه أن للشرب أو للاستعمال الزراعي أو في مجالات الصحة.
والهيئة العربية للطاقة الذرية التي تتخذ من تونس مقرا لها، هي منظمة علمية عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي.
كما تسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في هذا المجال.
وتأسست الهيئة العربية للطاقة الذرية في العام 1982 استنادا إلى المادة 52 من اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، وتضم في عضويتها 12 دولة عربية هي تونس ومصر والأردن، والسعودية والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا واليمن.