الحكومة القطرية توافق على قوانين ضرائب الدخل والقيمة المضافة والانتقائية

الدوحة 3 مايو 2017 /وافق مجلس الوزراء القطري اليوم (الأربعاء) على مشروعات قوانين الضريبة على الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات المتقلصة جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه الميزانيات الخليجية بشكل رئيسي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعه العادي بمقره في الديوان الأميري برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووافق على مشروعات قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ومشروعات لائحاتها التنفيذية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدول لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود أدلى عقب الاجتماع بأن إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل يأتي ليحل محل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانونين رقم (21) لسنة 2009 ورقم (17) لسنة 2014 ، بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.

كما يأتي في إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي.

وذكر آل محمود أن وزارة المالية أعدت مشروع قانون الضريبة المضافة وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ.

وفيما يخص مشروع قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية، فقد اشتمل مشروع اللائحة على الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية ومعاينة السلع التالفة والتسجيل والإقرار الضريبي وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي ومسك وحفظ النظم المحاسبية ولغة السجلات المحاسبية وربط الضريبة وطلب استردادها وقواعد الرقابة والتفتيش، بحسب المصدر نفسه.

وتحتسب ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر البيع والتكلفة والتي يدفعها في النهاية المستهلك وتقوم الشركات بتوريدها للدوائر الضريبة في البلاد، بينما تعد الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة ويتحمل عبئها المستهلك، حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة اعتبارا من العام المقبل أو عام 2019 كحد أقصى، حيث ستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء مائة سلعة أساسية، وذلك لتعزيز الإيرادات واستدامة التدفقات المالية للحكومات بعد أن تسبب تدني أسعار النفط والغاز في عجز بالموازنات الحكومية الخليجية التي تعتمد رئيسيا على النفط.

ومن المتوقع أن تحقق الضريبة لدول الخليج إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات شركة "إرنست آند يونغ" العالمية الرائدة في مجال خدمات التأمين والضرائب والمعاملات والاستشارات المالية.

ورجح تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني في سبتمبر الماضي أن تساهم العائدات الضريبية، المتأتية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار النفط في خفض عجز الموازنة العامة لدولة قطر إلى ما يناهز صفر بالمائة في العام المقبل وأن تعود الموازنة لمستويات شبه متوازنة، بعد أن توقعت قطر عجزا بنحو 12 مليار دولار في موازنة العام الفائت لأول مرة منذ 15 عاما، وعجزا بنحو 7.6 مليار دولار في موازنة العام الحالي.