تقرير إخباري: البرلمان المصري يقر قانونا جديدا لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد

القاهرة 2 مايو 2017 / وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري اليوم (الثلاثاء)، من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار، الذي من شأنه " زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار في مصر".

واعتبر رئيس البرلمان علي عبد العال، قانون الاستثمار الجديد تشريعا مهما، وقال خلال الجلسة العامة، إن القانون خضع لدراسة من قبل أكثر من جهة، حيث استغرق إعداده ومناقشته وقتا طويلا سواء لدى الحكومة أو مجلس الدولة أو لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح أن القانون الجديد تخلص من تدخل الإدارة المحلية في قطاع الاستثمار في مصر، مضيفا إن " القانون يتخلص من العنصر البشري ويميل للنظام الإلكتروني، وبالتالي تخلص من الإدارة المحلية التي تعيق أي مشروع".

من جهتها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إن الهدف من قانون الاستثمار الجديد هو وضع إطار تشريعى ميسر ومحفز وحامي للاستثمارات فى مصر سواء المحلية او الأجنبية.

وأضافت إن " القانون مهم جدا حاليا، خاصة أن الدولة تحظى باستقرار سياسي واقتصادى، ومن المهم ان نتحرك سريعا فى هذا القانون".

وأشارت إلى أن القانون الجديد لا يشمل فقط حوافز جغرافية لكن يركز أيضا على القطاعات كثيفة العمالة.

وأردفت إنه بعد تصديق البرلمان على القانون الجديد، "سنتحرك سريعا لتفعيله خاصة إننا نحتاج اصلاحات وهيكلة ودعم ومساندة للمناطق الاستثمارية والحرة وتنمية المهارات والكوادر".

ونوهت بأن قانون الاستثمار " جزء من حزمة تشريعية متكاملة ستقدم قريبا لمجلس النواب لصالح تحسين مناخ الاستثمار".

ونص القانون الجديد على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وأنه يجوز استثناء بقرار من الحكومة تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع عدم خضوع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

ويمنح القانون المستثمرين من غير المصريين إقامة في مصر طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ونص القانون الجديد على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص بعدة مهام، من بينها اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية، ووضع حلول لمعوقات الاستثمار، وحل التشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الاستثمار الجديد " يرفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي، ويعيد العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقدم حوافز كبيرة وفعلية لجذب الاستثمار".

وحدد القانون الجديد عدة مباديء حاكمة للاستثمار في مصر، من بينها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه، ودعم الدولة للشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتباع مباديء الحوكمة والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.

ووفر القانون الحماية لأموال المشروعات الاستثمارية حيث نص على عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته.

وأعفى القانون الجديد عقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، مع إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الضريبة والرسوم، وأن يتم تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون مقدارها 2 % وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

وبالنسبة للحوافز الخاصة، منح القانون الجديد المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، حافزا استثماريا بنسبة 70 % خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، و 50 % خصما من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ونسبة 30 % لباقي أنحاء الجمهورية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

وفيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية، أجاز القانون للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري، واعتبر نفقات المستثمر فيما سبق وبما لا يجاوز 10 % من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من قانون الضريبة على الدخل.

وحدد القانون الجديد مدة لا تجاوز 60 يوما للبت في طلبات الاستثمار التي تقدم من خلال مركز خدمات المستثمرين، وفي حالة انقضاء المدة دون قرار اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر.

كما نص القانون على إنشاء لجنة وزارية تختص بفض منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، وتبني نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصري للتحكيم والوساطة، والذي يكون اللجوء إليه اختياريا.