الرئيس اللبناني يقرر تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد

بيروت 12 أبريل 2017 / قرر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم (الأربعاء) تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد في اجراء دستوري غير مسبوق تستخدمه الرئاسة اللبنانية لأول مرة بهدف منع اقرار التمديد للمجلس في جلسة تشريعية كانت مقررة غدا (الخميس).

وقال عون في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين إنه "قرر تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر استنادا إلى المادة (59) من الدستور إفساحا في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الافرقاء ومنعا لاستباحة ارادة اللبنانيين لجهة حقهم في الاقتراع واختيار ممثليهم ووضعا للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية".

وأكد على مواقفه السابقة برفض التمديد لمجلس النواب، معتبرا ذلك مخالفا للدستور مذكرا بالقسم الذي أداه للحفاظ على الدستور وخطب القسم الذي تعهد فيه باقرار قانون يصحح التمثيل.

كما ذكر بالبيان الوزاري الذي نالت فيه الحكومة ثقة المجلس النيابي والذي تعهدت فيه أيضا باقرار قانون للانتخابات.

ولفت إلى أن "الدستور ينص على أن تجرى الإنتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لجميع فئات الشعب اللبناني، وفعالية ذلك التمثيل."

وتعهدت أيضا في خطاب القسم، بالعمل على تصحيح التمثيل السياسي للشعب اللبناني على الأسس الميثاقية المذكورة، كذلك تعهدت الحكومة في البيان الوزاري، من منطلق استعادة الثقة بالدولة والسلطات والمؤسسات، بإقرار قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل وعدالته.

وحذر مجددا من تداعيات التمديد الذي قال إنه "لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة وسلطاتها ومؤسساتها على أسس دستورية وميثاقية سليمة".

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم عن تأجيل انعقاد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا إلى 15 مايو المقبل بعدما قرر الرئيس عون استعمال صلاحياته الدستورية بتأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا.

واعتبر بري في بيان صدر عن مكتبه أن "هذه الخطوة من فخامة الرئيس التي تستعمل لاول مرة في تاريخ لبنان هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصل الى تفاهم على قانون جديد، طالما نادى الرئيس ان يكون هذا القانون تحت سقف النسبية."

وامل بري بالتوصل خلال مهلة الشهر إلى "صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل والذي يودي بلبنان للانتحار المؤكد".

وكان الرئيس عون قد اجتمع قبيل توجيه كلمته إلى اللبنانيين مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي طمأن مواطنيه "اننا منكبون على العمل لمنع التمديد كما ان موقفنا من الفراغ التشريعي معروف فكل واحد منهما اسوأ من الآخر."

وأشار إلى أن العمل جار مع عون وبري "كي نصل إلى تفاهمات وهذا امر سيستمر بهدف ايجاد الحلول".

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني قد اجتمعت أمس (الثلاثاء) وقررت عقد جلسة تشريعية يوم غد (الخميس) من أبرز بنودها تمديد ولاية مجلس النواب بموجب اقتراح قانون معجل قدمه أحد النواب.

ويشهد لبنان خلافا بين القوى السياسية حول صيغة قانون جديد للانتخابات النيابية قبيل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 20 يونيو المقبل.

وترفض الكتل النيابية المسيحية الرئيسية تمديد ولاية مجلس النواب الحالي قبل الاتفاق على قانون جديد للانتخابات في حين تخشى قوى سياسية أخرى من دخول البلاد في فراغ تشريعي في حال استمرار الخلاف حول قانون الانتخابات وعدم تمديد ولاية المجلس.

وتجمع القوى السياسية تجمع على رفض قانون الانتخابات الأكثري الساري حاليا لكنها فشلت حتى الآن في الاتفاق على قانون جديد بسبب الصراع على احتساب الاحجام في البرلمان العتيد في نتائج الصيغ المطروحة بين دوائر متوسطة أو كبرى واعتماد النسبية أو قانون مختلط بين النسبي والأكثري في التصويت.

يذكر أن البرلمان الحالي المتتخب العام 2009 حسب القانون الأكثري النافذ حاليا كان قد مدد فترة ولايته مرتين الأولى كانت قبل انتهاء ولايته العادية في العام 2013 لمدة عام و5 أشهر والثانية في العام 2014 لمدة عامين و7 أشهر تنتهي في 20 يونيو المقبل نتيجة الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

 ok