وزير المالية الفلسطيني: تركيزنا سيكون السيطرة على النفقات وتخفيضها من خلال ضبط فاتورة الرواتب

رام الله 12 أبريل 2017 / أعلن مسئول فلسطيني اليوم (الأربعاء)، أن تركيز حكومة الوفاق الفلسطينية سيكون من الآن فصاعدا السيطرة على النفقات وتخفيضيها من خلال ضبط فاتورة الرواتب والتي من شأنها تخفيض تكلفة الرواتب بنسبة 17 في المائة.

وقال وزير المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية شكري بشارة في كلمة له خلال لقاء تحضيري لاجتماع المانحين عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنه إضافة إلى ذلك سيتم العمل على تحسين آلية احتساب الأموال المتقطعة من الجانب الاسرائيلي مقابل الطاقة والكهرباء والمياه والتي لا يتم تحصيلها من المستهلكين، بالإضافة لإصلاح القطاع الصحي.

واعتبر بشارة أن أهم "انجازات" حكومته تخفيض العجز المالي الذي يعتبر أهم أولوياتها في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنها "بالرغم من كل المعوقات نجحت في تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 16.5 في المائة في عام 2013 إلى 5.6 في المائة في عام 2016.

وأضاف أنه بناء على نتائج الربع الأول من هذا العام من المتوقع أن لا يتجاوز العجز 4 في المائة في نهاية عام 2017 الحالي مما يعني أن نكون اقتربنا من المعايير الفضلى في هذا السياق.

وبشأن تطور أداء الإيرادات، أشار بشارة إلى أن الحكومة قامت برفع الإيرادات بنسبة 66 في المائة خلال الثلاثة أعوام الماضية وبمعدل متوسط 17 في المائة سنويا.

وتوقع وزير المالية الفلسطيني، أن لا يتجاوز نمو الدخل لهذا العام أكثر من 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي إلا في حال حصول تغير جوهري في المعطيات مثل اختراق في عملية السلام وظهور آفاق جديدة للتسوية وزيادة الاستثمار الخارجي في البلاد.

وحضر اللقاء التحضيري لاجتماع المانحين المزمع عقده في بروكسل في مايو المقبل ممثل صندوق النقد الدولي في الأراضي الفلسطينية راجنر جندمنسون، وممثل البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية ماريانا ويس.

وأعلنت حكومة الوفاق مساء الثلاثاء الماضي، أنها خصمت من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عن الشهر الماضي "بسبب الحصار المالي الخانق" الذي تتعرض له.

وسبق أن أقرت حكومة الوفاق في 31 من شهر يناير الماضي الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة 4.48 مليار دولار وفجوة تمويلية تبلغ 465 مليون دولار.