السياسات الاقتصادية الصينية توازن بين النمو والإصلاح وضبط المخاطر

بكين 18 مارس 2017 / سيتحول تركيز السياسة الصينية نحو الحفاظ على الاستقرار مع مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية في الوقت الذي تتراجع فيه الضغط الهبوطي على النمو الاقتصادي .

ذكرت مذكرة بحثية من مؤسسة رأس المال الدولية في الصين "انه بدلا من الإدارة عكس الدورة الاقتصادية لمكافحة الانكماش ، فإن الحكومة سوف تولي الاهتمام الأكبر للإصلاحات الهيكلية لرفع النمو المحتمل طويل الأجل للصين".

وقد خفضت الصين هدف النمو الاقتصادي لها في عام 2017 يوم 5 مارس لرقم دارت حوله تكهنات كثيرة هو "نحو 6.5 في المائة" والذي يعد أقل هدف في ربع قرن، في إشارة إلى إصرارها على وضع الجودة فوق النمو السريع.

وذكر التقرير إن السياسة النقدية للصين سوف تتحول إلى موقف معتدل مع زيادة التأكيد على منع المخاطر المالية. وعلاوة على ذلك فإن إدارة السياسة النقدية من المحتمل أن تكون أكثر تنسيقا وأن يظل سعر صرف الرنمينبى مستقرا إلى حد كبير.

ووفقا لتقرير عمل الحكومة الذي نشر أمس الخميس، فإن الصين سوف تبنى "جدار حماية" من المخاطر المالية وستمارس رقابة حريصة على الأصول المتعثرة والتخلف عن سداد السندات وبنوك الظل والتمويل عبر الانترنت .

وتوقع تقرير المؤسسة إحراز تقدم آخر في الإصلاح في مجالات الزراعة والتصنيع وقطاع الشركات المملوكة للدولة وان تتسع الإجراءات لإصلاح الأراضي الريفية وإزالة الطاقة الإنتاجية العتيقة وشديدة التلوث وإصلاح الشركات المملوكة للدولة في مجالات الطاقة والبترول والغاز والسكك الحديدية والطيران المدني والدفاع الوطني.

وبالنسبة للسياسات العقارية فإن التقرير أشار إلى أن الصين سوف تولي الاهتمام الأكبر للتنمية المستدامة للسوق العقاري عن طريق زيادة عرض الأراضي في المدن التي يقل فيها المعروض واتخاذ إجراءات لضبط طلب المضاربة على العقارات.

وذكر التقرير أن الحكومة المركزية في الوقت نفسه سوف تواصل تعزيز الاستثمار في إطار مبادرة الحزام والطريق، مضيفا أن الاستثمار قد يزداد بسرعة هذا العام، حيث إن قمة الحزام والطريق التي ستعقد في بكين في منتصف مايو سوف تعزز المبادرة.