حماس تتجه لإيجاد "صيغة جديدة" لإدارة وزارات قطاع غزة

غزة 9 مارس 2017 /أعلن مسئولون في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الخميس)، أن الكتلة البرلمانية للحركة تتجه لإيجاد "صيغة جديدة" لإدارة الوزارات في قطاع غزة.

وقال النائب عن حماس وعضو مكتبها السياسي صلاح البردويل للصحفيين في مدينة غزة، إن هذه الخطوة تأتي في ظل "استمرار تنكر حكومة الوفاق الفلسطينية لمسئولياتها في قطاع غزة وتهميش وزاراته.

وذكر البردويل، أن ما يتم بحثه "إيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في قطاع غزة لتكون المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع بغرض تحسين وضبط إدارة الواقع الحكومي في غزة".

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب عن حماس محمد فرج الغول لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الأمر "قيد البحث في مداولات المجلس التشريعي" في غزة الذي تعقد جلسته كتلة حماس فقط.

وذكر الغول، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطوة وحيثياتها عند إقرارها رسميا، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وتشتكى حكومة الوفاق التي تشكلت من شخصيات مستقلة بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية مطلع يونيو 2014 من عدم تمكينها من قبل حماس من بسط ولايتها على قطاع غزة وتتهم الحركة بتشكيل حكومة ظل تدير القطاع.

في المقابل، ظلت حماس تتهم حكومة الوفاق بإهمال القطاع والتخلي عن مسئولياتها فيه بما في ذلك إدارة الوزارات الحكومية، وصرف موازنات تشغيلية لها.

وقال مصدر في حماس ل((شينخوا))، إن وزارات قطاع غزة "تديرها لجنة إدارية غير معلن كان يترأسها منذ منتصف عام 2014 نائب رئيس الحكومة المقالة السابقة التابعة للحركة زياد الظاظا".

وبحسب المصدر، فإن حماس "كلفت قبل أيام عضو مكتبها السياسي فتحي حماد بإدارة اللجنة المشرفة على الوزارات بعد إعفاء الظاظا من منصبه وذلك عقب الانتخابات الداخلية للحركة التي جرت أخيرا".

وكانت الوزارات في قطاع غزة رفضت قرار حكومة الوفاق باعتبار يوم عيد المرأة العالمي الذي صادف أمس (الأربعاء) إجازة رسمية وهو ما قوبل بانتقادات شديدة من الحكومة.

كما أن حماس رفضت أخيرا قرار حكومة الوفاق بإجراء انتخابات للمجالس المحلية البلدية في 13 مايو المقبل وأعلنت أنها لن تسمح بإجرائها في قطاع غزة.

إلى ذلك، فإن كتلة حماس البرلمانية أعلنت يوم أمس عن مصادقتها على تعديل قانون السلطة القضائية الذي يكلف الرئيس الفلسطيني بالإشراف على القضاء والتعينات فيه بشكل حصري.

وفي هذا الصدد، قال الغول إن التعديل المذكور "يستهدف إيجاد بدائل مقرة قانونيا من المجلس التشريعي في ظل انتهاء ولاية (الرئيس الفلسطيني محمودعباس)، وعدم وجود آلية لتسيير أعمال ملف القضاء بما في ذلك التعينات فيه ".

وأوضح الغول، أنه "بموجب التعديل الذي تم فإن تعين القضاء سيتم بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى على أن يتم إيجاد بدائل للجهة القانونية المخولة بالمصادقة على تلك التعينات مثل المجلس التشريعي ".

وتسيطر حماس على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، فيما فشلت عدة تفاهمات للمصالحة الفلسطينية بإنهاء الانقسام الداخلي منذ ذلك الوقت.