تقرير إخباري: الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات البلدية في الضفة وتأجيلها في غزة وحماس ترفض

بيت لحم/غزة 28 فبراير 2017 /قررت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد سابقا في 13 مايو المقبل في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة، وهو ما رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واعتبرته "تكريسا للانقسام الفلسطيني".

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن قرارها يستند إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يجيز إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل "وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".

وأعربت الحكومة، عن "الأسف" لموقف حركة حماس من "حرمان قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي (..) في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة".

وعبرت الحكومة،عن الأمل بأن تكون الانتخابات المحلية "مدخلا للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، ما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام".

من جهته قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، إن الحكومة اتخذت قرارها لعدم وصولها أي رد إيجابي من قبل الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني حول سماح حركة حماس بإجراء الانتخابات في قطاع غزة.

واعتبر الأعرج في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ، أن "منع حماس إجراء الانتخابات في غزة عنجهية ومصادرة لحق المواطنين في إجراء الانتخابات لهيئات محلية خدماتية".

وقال إنه "من حق حماس عدم مشاركتها في الانتخابات المحلية لكن ليس من حقها مصادرة أصوات المواطنين لانتخاب من يمثلهم في المجالس المحلية".

وأوضح الأعرج، أن قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات في غزة سيستمر لمدة أربعة أسابيع على أن يتم بعدها تقييم الموقف.

وفي السياق قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له، إن من قرر منع إجراء الانتخابات "هو الذي يسعى إلى تكريس الانقسام ويرفض المصالحة ويتنكر لحقوق أبناء شعبنا" في إشارة إلى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وأضاف المحمود، أن "رفض الاستجابة للجهود المبذولة وإدارة الظهر للإجماع الوطني على إجراء الانتخابات المحلية، ومنع أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقوقهم في هذا الاطار يشير إلى جملة من المخاطر التي تصر بعض أطراف حماس على الدفع بها وإدامتها، فيما يتصل بالمشروع الوطني، خاصة في هذه الظروف التي تهيمن على القضية الفلسطينية".

وأردف المحمود، أن قرار الحكومة إجراء الانتخابات البلدية "أخذ بعين الاعتبار استعادة وحدة الوطن والتوافق على رؤية واحدة في مواجهة تحديات المؤامرة التي تحاك من أجل تقسيم وطننا، ومنع تحقيق حلمنا الوطني بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان الحمد الله أعلن الأربعاء الماضي، أن حكومته أمهلت حماس أسبوعا للتراجع عن موقفها الرافض إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة بعد توسط فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني.

في المقابل رفضت حركة حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع قرار الحكومة، واعتبرته "تكريسا للانقسام الفلسطيني الداخلي" المستمر منذ منتصف عام 2007.

وقال القانوع لوكالة انباء ((شينخوا))، إن حماس "كانت وافقت على المشاركة في الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في أكتوبر المضي لكن (حركة التحرير الوطني الفلسطيني) فتح تنصلت من ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل لإتمام العملية الانتخابية".

وأضاف أن "حماس تعرضت لحملة أمنية طالت كوادرها وعناصرها في الضفة الغربية عطلت إجراء الانتخابات ومشاركة الحركة فيها، كما أنها ترفض القرارات الأحادية بشأن الانتخابات من دون التوافق".

وتابع الناطق باسم حماس قائلا "إن الحركة تريد الدخول في عملية انتخابية ديمقراطية ونزيهة تقوم على تكافؤ الفرص من دون قبضة أمنية لتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة وهو أمر غير متوفر حاليا".

بدورها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى عدم تحويل قرار الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة إلى محطة إضافية في واقع الانقسام الفلسطيني القائم.

كما دعت الجبهة في بيان لها، إلى استمرار بذل الجهود للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات المحلية في القطاع بالتزامن مع الضفة، باعتبارها حاجة وحقا ديمقراطيا يجب الحرص على صيانته وتجسيده، والنظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها محطة يمكن البناء عليها لمغادرة حالة الانقسام.

وشددت الجبهة، على أهمية احتواء "أي تداعيات سلبية قد تنشأ عن قرار الحكومة"، من خلال المسارعة لعقد لقاءات وطنية تقف أمام الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تأجيل الانتخابات المحلية فيما سبق، والتي قادت إلى تأجيل إجرائها في قطاع غزة، وهو ما يتطلب التوافق على تأجيل إجراء الانتخابات لثلاثة أشهر".

من جانبها عبرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته اليوم بعد صدور قرار الحكومة بشأن إجراء الانتخابات، عن أملها "بالتمكن في مرحلة قريبة من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لتستكمل العملية الانتخابية في كافة الهيئات المحلية في أنحاء الوطن".

وأكدت اللجنة، جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وفقا لقرار الحكومة، مشيرة الى أنها أقرت الجدول الزمني المعدل للعملية الانتخابية وفقا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وعبرت اللجنة، عن الأمل بأن تواصل جميع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الحوار من أجل إجراء الانتخابات في قطاع غزة، معربة عن التطلع إلى تعاون كافة الجهات المعنية لتوفير الأجواء والحريات اللازمة لإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي.

وسبق أن حددت الحكومة موعد 13 مايو المقبل لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية البلدية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة معا بعد أن كانت مقررة في أكتوبر الماضي وتم تأجيلها.

وجاءت خطوة الحكومة بتحديد موعد جديد للانتخابات البلدية بعد مصادقتها في الثالث من يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات لتختص بالنظر بالطعون والمسائل القانونية المتعلقة بالانتخابات المحلية.

وتجاوزت الحكومة بهذه الخطوة الخلاف الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كان مقررا أن تجري في 8 أكتوبر الماضي بسبب دعوى قضائية طعنت بشرعية المحاكم في قطاع غزة.

ورحبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في حينه بقرار الحكومة، تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية البلدية، فيما رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي القرار.

وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات في أكتوبر الماضي على 39 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المائة.

إلا أنه تم تأجيلها بقرار قضائي بعد دعوى اعترضت على الوضع القانوني للمحاكم في قطاع غزة التي أسقطت عددا من قوائم حركة فتح الانتخابية قبيل ذلك.

وكان يؤمل أن تكون هذه أول انتخابات موحدة بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة حماس منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأجرت السلطة الفلسطينية آخر انتخابات لمجلس الهيئات المحلية في أكتوبر عام 2012، وكانت في حينه أول انتخابات للمجالس المحلية يتم إجراؤها منذ العام 2005.

واقتصرت الانتخابات الأخيرة على الضفة الغربية بعد رفض حماس إجراءها في قطاع غزة بدعوى أن إجراء أي انتخابات يجب أن يسبقه إنهاء الانقسام.

وفي حينه أعلنت حماس مقاطعتها للانتخابات ودعت عناصرها في الضفة الغربية إلى عدم المشاركة فيها.