رام الله 26 فبراير 2017 /أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم (الأحد) إن الانتخابات البلدية قد تقتصر على الضفة الغربية بدون قطاع غزة في حال استمرار رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إجراءها.
وقال الحمد الله للصحفيين في نابلس شمال الضفة الغربية إنه في حال لم توافق حماس على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد، سيتم تأجيلها في قطاع غزة وسيتم إجراؤها في الضفة الغربية فقط بدون غزة.
وأضاف أن الحكومة ستبت في قضية الانتخابات البلدية بشكل نهائي خلال جلستها الأسبوعية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في مدينة بيت لحم.
وكان الحمد الله أعلن الأربعاء الماضي أن حكومته أمهلت حماس أسبوعا للتراجع عن موقفها الرافض إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة بعد توسط فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني.
وسبق أن حددت الحكومة موعد 13 مايو المقبل لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية البلدية بعد أن كانت مقررة في أكتوبر الماضي وتم تأجيلها.
وجاءت خطوة الحكومة بتحديد موعد جديد للانتخابات البلدية بعد مصادقتها في الثالث من يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات لتختص بالنظر بالطعون والمسائل القانونية المتعلقة بالانتخابات المحلية.
وتجاوزت الحكومة بهذه الخطوة الخلاف الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات التي كان مقررا أن تجري في 8 أكتوبر الماضي بسبب دعوى قضائية طعنت بشرعية المحاكم في قطاع غزة.
ورحبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقرار الحكومة، تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية البلدية، فيما رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي القرار.
وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المائة.
وكان يؤمل أن تكون هذه أول انتخابات موحدة بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة حماس منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.